الورقي
التموين: مبادرة خفض الأسعار تشمل السلع الأساسية وتستمر حتى مارس المقبل
أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن مبادرة خفض الأسعار تمثل تحركًا حكوميًا متكاملًا لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المبادرة لا تقتصر على خفض أسعار عدد من السلع، وإنما تأتي في إطار إجراءات استباقية تستهدف دعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه ببدء تنفيذ المبادرة اعتبارًا من 10 سبتمبر، بـ12 سلعة أساسية، بتخفيضات تتراوح بين 20 و25%.
30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%
وأوضح أن المبادرة شهدت توسعًا اعتبارًا من 25 سبتمبر، بإضافة 18 سلعة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد السلع المشاركة إلى 30 سلعة، بنسب تخفيض تصل إلى 20 و25%.
وأشار إلى أن اختيار السلع الجديدة جاء في ضوء ارتفاع الطلب عليها من جانب المواطنين، إلى جانب تعرض عدد منها لارتفاعات سعرية غير مبررة في الأسواق.
وتابع: تشمل قائمة السلع المشاركة عددًا من المنتجات الأساسية والاستراتيجية، من بينها السكر والأرز والدقيق والزيت والبقوليات والمكرونة ومثلثات الجبن والمربى والحلاوة والعدس والفول والتونة واللبن كامل الدسم ومساحيق الغسيل واللبن البودرة.
وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المبادرة ذات طبيعة استباقية، ومن المقرر استمرارها حتى مارس 2027، بما يشمل فترة شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
284 منفذًا للمجمعات الاستهلاكية
وأوضح أن المبادرة بدأت من خلال 284 منفذًا تابعًا للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتوازي مع افتتاح عدد من منافذ «كاري أون» يصل إلى 24 منفذًا، بما يساهم في زيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن التوسع في المنافذ يستهدف توفير أكبر قدر ممكن من السلع والعمل على تحقيق استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية.
رقابة يومية على الأسعار
وفيما يتعلق بضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، أكد الدكتور تامر صلاح أن الأسعار المحددة للمبادرة لا تخضع للتلاعب داخل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أو السلاسل التجارية المشاركة.
وأضاف أن هناك مرورًا ميدانيًا ومتابعة يومية لمعدلات السحب والأرصدة وكميات ضخ السلع المشاركة، إلى جانب الاستعانة بتطبيق «رادار الأسعار» التابع للوزارة، والذي يتيح متابعة أسعار السلع داخل المنافذ والأسواق وتسجيل الأسعار التي يجدها المواطنون في مختلف المناطق.
وأوضح أن هذه الآلية تساعد الوزارة في رصد مؤشرات التذبذب في الأسعار بصورة مستمرة، وتحديد المناطق التي تشهد ارتفاعات غير مبررة، بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أن متابعة الأسعار تمكن المواطنين كذلك من التعرف على المناطق التي تتوافر فيها السلع بأسعار منخفضة ومنضبطة، بما يعزز قدرتهم على الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
دراسة إضافة سلع جديدة
وأكد وكيل وزارة التموين أن الوزارة تدرس بصورة مستمرة أسعار وحركة مختلف السلع، مع إمكانية إضافة منتجات جديدة إلى المبادرة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاحتياجات المواطنين وتطورات الأسواق.
وأوضح أن السلع المدرجة حاليًا تمثل مجموعة من المنتجات الأساسية والاستراتيجية التي تحظى بطلب واسع، مشيرًا إلى أن إدراج أي سلعة جديدة ضمن المبادرة يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على ميزانية الأسرة.
وشدد على أن الهدف الأساسي من المبادرة هو ضمان توافر السلع الضرورية بأسعار مناسبة، مع استمرار الرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين ويحافظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
