الورقي
الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الـ5 سنوات في مارس 2027؟
مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية المقررة لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، تتزايد تساؤلات الملاك والمستأجرين حول مصير الوحدات المؤجرة بعد مارس 2027، وما إذا كان يتعين إخلاؤها وتسليمها للمالك، أم يمكن استمرار الانتفاع بها بموجب عقد جديد.
قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 إطارًا زمنيًا لعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ونص على فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون القديم.
وخلال الفترة الانتقالية، تُطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء المهلة القانونية المحددة.
ماذا يحدث بعد مارس 2027؟
مع انتهاء المهلة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ويكون المستأجر ملتزمًا بتسليم العين المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار شغلها في إطار علاقة إيجارية جديدة.
وبذلك لا يعني انتهاء مدة العقد القديم بالضرورة انتهاء إمكانية الانتفاع بالوحدة، إذ يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على عقد إيجار جديد يخضع لشروط وضوابط يتم تحديدها بالتراضي.
هل يمكن استمرار المستأجر في الوحدة؟
يمكن للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء المهلة القانونية إذا اتفق مع المالك على إبرام عقد إيجار جديد.
ويحدد العقد الجديد قيمة الإيجار، ومدة التعاقد، وطريقة السداد، وباقي الالتزامات والشروط، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان، بعيدًا عن أحكام العلاقة الإيجارية القديمة.
من هم الأشخاص الاعتبارية؟
يشمل مفهوم الأشخاص الاعتبارية، حسب طبيعة الجهة ومدى انطباق القانون عليها، عددًا من الكيانات، من بينها:
الشركات.
الجمعيات.
المؤسسات.
النقابات.
الوزارات.
الهيئات العامة.
وغيرها من الجهات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنطبق عليها أحكام القانون.
وبالتالي، فإن مصير الوحدة بعد انتهاء المهلة الانتقالية يتوقف على انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة أو إبرام اتفاق جديد بين المالك والمستأجر لاستمرار الانتفاع بالعين المؤجرة.
