ضبط خريج تربية رياضية ينتحل صفة طبيب تغذية داخل عيادة غير مرخصة ببورسعيد

تمكنت حملة رقابية مشتركة بمحافظة بورسعيد من ضبط خريج تربية رياضية، بتهمة انتحال صفة طبيب تغذية وممارسة نشاط طبي داخل عيادة غير مرخصة، إلى جانب ضبط كميات من الأدوية والحقن والفيالات مجهولة المصدر، بينها مستحضرات منتهية الصلاحية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة وتشديد الرقابة عليها، للتأكد من تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

حملة مشتركة على مراكز التغذية

وشنت لجنة موسعة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية استهدفت عددًا من مراكز التغذية بنطاق المحافظة.

ووفقًا لبيان مديرية الصحة، أسفرت الحملة عن ضبط خريج تربية رياضية، قالت الجهات المعنية إنه ينتحل صفة طبيب تغذية، ويقوم بالكشف على المواطنين وإعطاء علاجات وحقن داخل عيادة غير مرخصة، دون الحصول على تصريح لممارسة المهنة.

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحريز كميات من الأدوية والحقن والفيالات، وصفتها الجهات الرقابية بأنها مجهولة المصدر وغير مسجلة، إلى جانب ضبط مستحضرات منتهية الصلاحية كانت معدة للاستخدام.

تشميع العيادة وإحالة الواقعة للنيابة

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر جنحة بقسم الشرطة المختص وإحالة الواقعة والمتهم إلى النيابة العامة، إلى جانب تشميع العيادة بالشمع الأحمر تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

تفاصيل اللجنة الرقابية المشتركة

وضمت الحملة ممثلين عن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بينهم الدكتور رامي الفرارجي، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور عمرو المليجي، وكيل الإدارة، والدكتور أحمد علوش والدكتورة جهاد شوقي، مفتشا الإدارة.

كما شارك في الحملة عدد من ممثلي هيئة الدواء المصرية، بينهم الدكتورة يسرا كسبه، والدكتورة ندا محمود أبو المجد، والدكتورة ندى محمد عياد، إلى جانب الأستاذة سماح فايد، ممثلة جهاز حماية المستهلك.

«العلاج الحر» تناشد المواطنين التأكد من الترخيص

وناشدت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد المواطنين ضرورة التأكد من وجود ترخيص صادر عن إدارة العلاج الحر، على أن يكون معلقًا في مكان ظاهر داخل المنشأة الطبية، قبل تلقي أي خدمات أو التعامل الطبي مع العاملين بها.

وأكدت الإدارة أهمية التواصل معها في حال عدم وجود الترخيص، للتحقق من قانونية المنشأة وصاحبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.