الورقي
شاب ينهي حياة والده طعنا بسلاح أبيض بالبحيرة
أنهى شاب حياة والده الذي يعمل اماما وخطيبا بوزارة الأوقاف، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض، داخل منزلهم ناحية قرية زهرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مقتل امام وخطيب بوزارة الأوقاف على يد نجله
في البداية تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد مقتل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف على يد نجله بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الدوار.
أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، العثور على جثة شخص يعمل إمام وخطيب بأحد المساجد بقرية زهرة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبمناظرة الجثة تبين وجود طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، نتيجة تعرضه للإعتداء بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافا نشب بين المجني عليه ونجله، بسبب رفضه منحه أموال للإنفاق على نفسه، فقام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض، مما أدى إلى مصرعه في الحال.
وتابعت التحريات ان المتهم جلس بجوار جثة والده وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية، وتم ضبطهواعترف بإرتكابه الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
