الورقي
التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تفعيل آلية ضمان تمويل البنية التحتية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث التوسع في أدوات التمويل المبتكر، ومتابعة موقف محفظة التعاون والاستثمار المشتركة، إلى جانب تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ«EIB Global»، وإنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة.
كما شارك في الاجتماع الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.
ضمانات التمويل لدعم المشروعات الكبرى
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، باعتبارها أداة تستهدف دعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء المباشرة عن الموازنة العامة.
وأوضح أن تفعيل الآلية يمثل أحد المسارات المهمة لتوفير أدوات تمويلية جديدة يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية.
«التخطيط»: توسيع الشراكة مع المؤسسات الدولية
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح آلية ضمان تمويل البنية التحتية يتطلب مشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية من شأنها تعزيز استدامتها المؤسسية ودعم قدرتها على تقديم خدمات خفض المخاطر.
وأكد حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة الدولية بهدف تأسيس كيان تمويلي دائم وقادر على تقديم خدمات الضمان وخفض المخاطر بكفاءة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية.
وشدد وزير التخطيط على أهمية الاستغلال الأمثل لأدوات التمويل المبتكر وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأثر الاقتصادي المضاعف، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يساعد على خفض مخاطر التمويل، ويفتح المجال أمام توفير تمويلات تجارية وميسرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق حاليًا مع البنك المركزي المصري لاستكمال إجراءات حصول الآلية على التراخيص اللازمة، في إطار الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.
تمويل الطاقة النظيفة والتحول الأخضر
وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تعمل مبكرًا على إعداد محفظة التعاون المقبلة، بهدف تحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي.
وأوضح أن هذه الأولويات تأتي اتساقًا مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
بنك الاستثمار الأوروبي: مستعدون لدعم هياكل الضمان والتمويل
من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون القائم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل الجاري إعدادها.
وأشار ممثلو البنك إلى اهتمامهم بالتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين، بما يعزز فرص توفير أدوات تمويلية جديدة للمشروعات ذات الأولوية.
