الورقي
بسبب خلافات الإيجار.. قرار جديد في قضية إسماعيل دولار والمقطم
قررت المحكمة المختصة في قضية إسماعيل دولار وآخرين، على خلفية واقعة مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات حول القيمة الإيجارية، عدم اختصاصها بنظر القضية، مع إحالتها إلى الدائرة المختصة، وتحديد جلسة الأربعاء المقبل لاستكمال نظرها.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى خلافات نشبت بين عدد من المستأجرين وإحدى الشركات بشأن القيمة الإيجارية للمحال، حيث أدلى محمد مكرم، أحد أصحاب المحال، بأقواله أمام جهات التحقيق حول طبيعة العلاقة الإيجارية والخلاف الذي تطور خلال الفترة الماضية.
وأوضح مكرم أن عقد إيجار المحل بدأ في عام 2024، بقيمة شهرية بلغت 35 ألف جنيه، مع زيادة سنوية نسبتها 10%، لمدة عام قابلة للتجديد حتى 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يسدد المستحقات إما نقدًا بمقر الشركة أو عن طريق التحويل البنكي باستخدام تطبيق «إنستاباي».
خلافات حول الزيادة في القيمة الإيجارية
وأضاف أن الخلاف بدأ قبل نحو عام ونصف، بعدما طالبت إدارة الشركة بزيادات إضافية على القيمة الإيجارية، إلى جانب مبالغ خاصة بأعمال صيانة بأثر رجعي، وزيادات تتجاوز النسبة المحددة في العقد، فضلًا عن مبالغ أخرى مرتبطة بالكهرباء.
وأشار إلى أنه سبق أن سدد بعض المبالغ التي طُلبت منه، خشية تعرض المحل لقطع الكهرباء أو توقف بعض الخدمات، إلا أن الخلافات استمرت بشأن قيمة الزيادات والمبالغ الإضافية.
تفاصيل واقعة المقطم
ووفقًا لأقواله في التحقيقات، تلقى اتصالًا يفيد بتوجه الشركة إلى منطقتي زون 4 وزون 5 برفقة شخص يدعى إسماعيل دولار، بهدف قطع الكهرباء عن عدد من المحال، الأمر الذي دفع المستأجرين إلى الاتفاق على التجمع في المكان.
وأضاف أنه عند وصوله إلى زون 5، كانت قوات الشرطة موجودة، وتمكنت من ضبط إسماعيل دولار ومن كانوا برفقته، موضحًا أنه تعرف من خلال مقطع مصور على شخص يرتدي قميصًا كحليًا، قال إن اسمه إسلام، بينما لم يتمكن من تحديد هوية باقي الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو.
وبحسب أقوال الشاهد، فإن حضور إسماعيل دولار مع المجموعة كان مرتبطًا بمحاولة قطع الكهرباء عن المحال، لإجبار أصحابها على سداد الزيادات التي تطالب بها الشركة، والتي أكد أنها غير واردة في عقود الإيجار.
أقوال صاحب المحل بشأن إسماعيل دولار
وحول سبب وجود إسماعيل دولار ضمن المجموعة، قال الشاهد إنه لا يعرف طبيعة علاقته بالشركة أو ما إذا كان يعمل لديها، لكنه ذكر أن ما وصفه بشهرته في أعمال البلطجة، حسب أقواله، كان من شأنه إثارة الخوف بين أصحاب المحال عند علمهم بوجوده.
وأكد أن التحقيقات تتواصل للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، فيما جاء قرار المحكمة بعدم الاختصاص وإحالة القضية إلى الدائرة المختصة لنظرها في جلسة الأربعاء المقبل.
