رئيس التحرير
خالد مهران

بوسي أمام محكمة مستأنف الهرم في قضية شيكات دون رصيد

بوسي
بوسي

حضرت المطربة بوسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر محكمة مستأنف الهرم، لمتابعة نظر القضية المتهمة فيها بتحرير شيكات دون وجود رصيد كافٍ للوفاء بقيمتها، وذلك وسط إجراءات أمنية وقضائية داخل المحكمة.

بوسي تحضر جلسة الاستئناف مرتدية كمامة ونظارة

وظهرت بوسي أمام المحكمة مرتدية كمامة ونظارة، قبل بدء إجراءات نظر الجلسة المتعلقة بالقضية المقامة ضدها بشأن الشيكات محل الاتهام.

وتنظر محكمة جنح مستأنف الهرم القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة إلى بوسي، والمتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد، حيث سبق أن أصدرت المحكمة حكمًا بإلزامها بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام بوسي بتحرير شيكات لم يتوافر مقابل وفاء كافٍ لها، وهو ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ونظر النزاع أمام جهات القضاء المختصة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم قد أصدرت حكمًا في القضية، وألزمت بوسي بسداد 3 ملايين جنيه، مع تحديد مهلة أسبوع للسداد، وفق ما ورد في تفاصيل الحكم المنشورة بشأن القضية.

وتواصل المحكمة نظر القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في الوقت الذي حضرت فيه بوسوتنظر محكمة جنح مستأنف الهرم القضية في ضوء الاتهامات المنسوبة إلى بوسي، والمتعلقة بإصدار شيكات دون رصيد، حيث سبق أن أصدرت المحكمة حكمًا بإلزامها بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام بوسي بتحرير شيكات لم يتوافر مقابل وفاء كافٍ لها، وهو ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ونظر النزاع أمام جهات القضاء المختصة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الهرم قد أصدرت حكمًا في القضية، وألزمت بوسي بسداد 3 ملايين جنيه، مع تحديد مهلة أسبوع للسداد، وفق ما ورد في تفاصيل الحكم المنشورة بشأن القضية.

وتواصل المحكمة نظر القضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في الوقت الذي حضرت فيه بوسي إلى مقر المحكمة لمتابعة جلسة نظر الاستئناف المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليها.

وتأتي القضية في إطار نزاع قانوني يتعلق بالشيكات محل الاتهام، فيما تظل الإجراءات والأحكام خاضعة لما تقرره المحكمة وفقًا للقانون.ي إلى مقر المحكمة لمتابعة جلسة نظر الاستئناف المتعلقة بالاتهامات المنسوبة إليها.

وتأتي القضية في إطار نزاع قانوني يتعلق بالشيكات محل الاتهام، فيما تظل الإجراءات والأحكام خاضعة لما تقرره المحكمة وفقًا للقانون.