إحالة 5 متهمين للجنايات في واقعة إصابة عامل بحلوان بعاهة مستديمة 20%.. وأمر بضبطهم وإحضارهم

أمرت نيابة حلوان الكلية بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامهم بالتعدي على المجني عليه أحمد عباس حسن عطية، 43 سنة، شيف، وإحداث إصابات به أسفرت، وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، عن عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 20%.

خلافات سابقة واتهام بالتربص بالمجني عليه

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، فإن الواقعة تعود بدائرة قسم شرطة حلوان، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم، على إثر خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، عقدوا العزم على التعدي عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، ثم توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وانتظروا حتى تمكنوا منه.

ووفقًا لما جاء بأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصاباته عمدًا، بأن وجهوا إليه عدة ضربات أصابت أنحاء مختلفة من جسده، الأمر الذي نتج عنه إصابات وصفتها التقارير الطبية الشرعية بأنها أدت إلى عاهة مستديمة.

إصابات بالأعصاب وحركة أصابع اليد اليمنى

وأوضح أمر الإحالة، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية، أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه أسفرت عن إصابة بالعصب الزندي الأيمن والعصب الكعبري السطحي الأيمن، إلى جانب وجود إعاقة في حركة اليد، وتأثر حركات ثني وفرد الخنصر والبنصر باليد اليمنى، وكذلك وجود إعاقة في حركة تقريب الإبهام، فضلًا عن إعاقة في نهاية حركة ثني المرفق الأيمن.

وقدر التقرير نسبة العاهة المستديمة الناتجة عن تلك الإصابات بنحو 20%، وفق ما أثبته التقرير الطبي الشرعي الوارد ضمن قائمة أدلة الثبوت.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهم وفقًا لمواد الاتهام، مع الأمر بضبطهم وإحضارهم وحبسهم على ذمة إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

اتهام بحيازة أسلحة بيضاء

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامًا آخر يتعلق بحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، حيث أشار أمر الإحالة إلى ضبط خمس سنج ومطواة، واعتبرت النيابة أن حيازتها كانت دون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية ودون مسوغ قانوني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة الاتهامات إلى المتهمين استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر الواردة تفصيلًا بأمر الإحالة.

أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال المجني عليه أحمد عباس حسن عطية، الذي قرر، وفقًا لما ورد بالقائمة، أن خلافات سابقة نشبت بينه وبين المتهمين، وأنه سبق له تحرير محاضر بشأنها.

وأضاف المجني عليه، حسب ما ورد بأقواله في الأوراق، أنه أثناء توجهه لاستقلال سيارة أجرة فوجئ بحضور المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء، قبل أن يعتدوا عليه ويوجهوا إليه عدة ضربات في أنحاء مختلفة من جسده، مع إشارته إلى أن قصدهم من التعدي عليه كان إحداث إصابته.

تحريات المباحث

كما تضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادة الرائد محمود صلاح، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، والذي قرر أن تحرياته السرية توصلت، حسب ما هو ثابت في القائمة، إلى صحة قيام المتهمين بإحداث إصابة المجني عليه على النحو الذي قرره الأخير، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء، مع وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.

وأشارت التحريات، وفقًا لما ورد بأوراق القضية، إلى أن قصد المتهمين من التعدي كان إحداث إصابة المجني عليه.

الطب الشرعي يحسم طبيعة الإصابات ونسبة العاهة

وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ضمن أبرز أدلة الثبوت في القضية، حيث أثبتت نتيجة الكشف الطبي الشرعي على المجني عليه أن إصاباته كانت ذات طبيعة قطعية، وحدثت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيًا كان نوعها، وقرر التقرير أن تلك الإصابات جائزة الحدوث وفقًا للتصوير الوارد بأقوال المجني عليه، وباستخدام أدوات من بينها السنج والمطواة، وفي التاريخ الذي ورد بالأوراق.

وانتهى التقرير إلى تخلف عاهة مستديمة لدى المجني عليه تمثلت في الإصابات العصبية والقيود الحركية التي لحقت باليد اليمنى والمرفق، وقدرت نسبة العاهة المستديمة الناتجة عنها بنحو 20%.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وأدلة الثبوت الواردة بالأوراق، أصدرت نيابة حلوان الكلية أمر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مع الأمر بضبط وإحضار المتهمين وحبسهم على ذمة المحاكمة، وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنهم، وإرفاق صحف الحالة الجنائية الخاصة بهم وإعلانهم بأمر الإحالة.

ويظل ما ورد بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت اتهامات منسوبة إلى المتهمين وفق ما تضمنته أوراق التحقيق، وتبقى الكلمة الأخيرة لمحكمة الجنايات المختصة بعد نظر القضية وسماع دفاع المتهمين وفحص أدلة الدعوى.