الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحليل السلوكي للعملاء

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ القرار الائتماني بشأن منح التمويل للعميل أو رفضه.

بصمة الوجه تفتح ملف البيانات البيومترية في سوق خطوط المحمول

أسرار انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز كفاءة إجراءات التحقق من العملاء وتقييم الجدارة الائتمانية، والاستفادة من الأدوات الرقمية والبيانات البديلة في دعم قرارات منح التمويل والحد من المخاطر المرتبطة بالتعثر وعدم السداد.

التحقق الرقمي من بيانات العملاء

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويلات (Digital Verification)، إلى جانب التعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data)، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

وأكد القرار ضرورة مراعاة نتائج التقييم السلوكي عند اتخاذ الشركات قراراتها الائتمانية، سواء بمنح التمويل للعميل أو رفض طلبه.

ويُضاف هذا الالتزام إلى الضوابط القائمة بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما.

كما يستمر الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

أبريل 2027 موعد بدء الاستعلام السلوكي

ومن المقرر أن يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء القائم على التحليل السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، وذلك بعد جاهزية النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين.

وأضاف أن الخطوة تستهدف دعم سلامة عملية منح الائتمان وتقليل احتمالات العجز عن السداد، من خلال توفير أدوات إضافية تساعد شركات التمويل على تقييم العملاء قبل اتخاذ القرارات الائتمانية.

مشاورات مع شركات التمويل و«آي سكور»

وأوضح «عزام» أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مؤكدًا حرص الهيئة على استمرار الحوار والتشاور مع أطراف النشاط لتعزيز استقرار سوق التمويل غير المصرفي.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو وتوسع النشاط من ناحية، ومواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة به من ناحية أخرى، وفي مقدمتها تعثر العملاء ومخاطر عدم السداد، بما قد ينعكس على الاستقرار المالي للشركات.

خطوة جديدة في تطوير التمويل غير المصرفي

وأكد رئيس الهيئة أن تفعيل القرار الجديد يأتي بالتوازي مع القرارات السابقة المتعلقة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب التعجيل بتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP».

وأوضح أن هذه الإجراءات تمثل خطوات متكاملة ضمن مسار الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي بصورة مستمرة، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويحسن قرارات التمويل، ويسهل عمليات المتابعة والرقابة.

ولفت إلى أن تطوير المنظومة يأتي لمواكبة تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية، إلى جانب التعامل مع تنوع المخاطر المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي.