مديرية العمل بالأقصر تشن حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بمركز إسنا

شنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المخابز البلدية بدائرة مركز إسنا جنوب الأقصر، للتأكد من مدى الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة، ومراجعة أوضاع العمال من مختلف الجوانب، بما يضمن حصولهم على حقوقهم القانونية.

تفاصيل الحملة 

وأوضح محمود عيسى وكيل وزارة العمل في محافظة الأقصر، أن الحملة تضمنت تحرير عقود عمل رسمية للعمال والتزام أصحاب المخابز بالتأمين عليهم اجتماعيًا، إلى جانب متابعة صرف الأجور وفقًا للحد الأدنى المقرر، والالتزام بساعات العمل وفترات الراحة القانونية.

وأضاف وكيل وزارة العمل بمحافظة الأقصر، أن الحملة شملت أيضًا الوقوف على مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ووسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل، مع التنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية لمراجعة الاشتراطات واتخاذ ما يلزم حيالها.

وأكد مدير مديرية العمل بمحافظة الأقصر، أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة دورية لضبط سوق العمل وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، بالتوازي مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب الأعمال بأهمية الالتزام بأحكام القانون، بما يسهم في تحقيق الاستقرار واستدامة الإنتاج.

وأشار وكيل العمل بالأقصر، أنه تم إنهاء نزاع عمالي  بإسنا، عقب تقدم أحد العاملين بشكوى للمطالبة بمستحقاته المالية، مشيرًا أن المكتب تعامل مع الشكوى على الفور، وبدأ مفاوضات ودية بين طرفي النزاع اتسمت بالشفافية والعدالة.

وتابع «عيسي» أنه أسفرت المفاوضات عن التوصل إلى تسوية توافقية تضمن للعامل الحصول على كامل مستحقاته المالية، مع استمراره في عمله بالجمعية الزراعية، بما يحافظ على استقرار علاقات العمل ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية.

وأكد وكيل الوزارة على أن نجاح التسوية يعكس أهمية الحوار البناء في معالجة النزاعات العمالية، ويجسد حرص مديرية العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وصون حقوق العمال، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويدعم استقرار بيئة العمل.

ولفت محمود عيسى، إلي أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات حسن رداد إبراهيم وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتعزيز حماية حقوق العمال، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.