الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بإرسال رمز OTP للعملاء عند التعاقد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالانتهاء خلال شهرين من تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بإرسال رمز التحقق (OTP) للعملاء عند التعاقد على التمويل وعند استخدامه، مع ضرورة إثبات الرمز لدى جهات التمويل.

بصمة الوجه تفتح ملف البيانات البيومترية في سوق خطوط المحمول

أسرار انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار توجه الهيئة لتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء وإحكام الضوابط المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

مهلة شهرين لتطبيق القرار

ويلزم القرار شركات وجهات التمويل الاستهلاكي، وكذلك شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المتطلبات الجديدة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، وذلك خلال شهرين بحد أقصى.

وتتضمن القواعد إلزام جهات التمويل بإرسال رمز تحقق (OTP) إلى جميع العملاء عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف الخاص بالعميل والمستخدم في إجراءات الاستعلام عنه، فضلًا عن إرسال الرمز عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق لديها.

مواجهة انتحال الهوية والتلاعب

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إضافة رمز التحقق (OTP) إلى منظومة التعرف على هوية العملاء، من شأنها المساهمة في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف أن الإجراء يستهدف كذلك التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية، ويحد من التأثير السلبي لهذه الممارسات على جدارتهم الائتمانية.

قواعد للتحقق من بيانات العملاء

وأكد رئيس الهيئة أن القواعد التنظيمية التي وضعتها الرقابة المالية للتحقق من صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بإجراء عدد من عمليات التحقق قبل تقديم الخدمات المالية.

وتشمل هذه الإجراءات الاستعلام عن صحة بيانات العملاء باستخدام بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال وقوائم المنع من التصرف.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، والتي كان أحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بما يعزز منظومة التحقق من هوية العملاء ويرفع مستويات الحماية في أنشطة التمويل الخاضعة لرقابة الهيئة.