بعد تصريحات منسوبة لوزيرة التنمية والبيئة.. الحكومة تكشف حقيقة ربط قطع الأشجار بتصدير الفحم

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي تزعم أن قرار قطع الأشجار جاء نتيجة تعاقد الدولة على تصدير الفحم.

«مضللة وغير دقيقة».. الحكومة تكشف حقيقة تصريحات متداولة عن قطع الأشجار

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أكدت الوزارة أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى الوزيرة مفبركة ومضللة وغير دقيقة، مشيرة إلى أنها تستهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكدت الوزارة أن تداول هذه التصريحات يأتي في الوقت الذي وجهت فيه الوزيرة جميع المحافظات بضرورة الحفاظ على الأشجار واستدامتها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة أعداد الأشجار، لما لها من آثار إيجابية على البيئة والمناخ.

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تتنافى بشكل واضح مع ما ورد في التصريحات غير الصحيحة المتداولة بشأن قطع الأشجار وتصدير الفحم.

وشملت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي حالات تعدٍ على الأشجار الموجودة في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء من خلال إتلافها أو قطعها أو اقتلاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين.

كما شددت التوجيهات على عدم جواز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ، واستيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأوضحت الوزارة أن استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة يتم من خلال كتاب يوجهه المحافظ، يتضمن المبررات الخاصة بالقطع أو الاقتلاع، ووسائل التنفيذ، إلى جانب كيفية التصرف في الأشجار.

وفي ختام بيانه، شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.