الورقي
حوّلت فلوسك بالخطأ؟... خطوات قانونية لاسترداد المبلغ حال رفض المستلم إعادته
قد يجد بعض المواطنين أنفسهم في موقف صعب بعد تحويل أموال بالخطأ إلى حساب بنكي أو رقم هاتف غير مقصود، سواء من خلال تطبيقات البنوك أو المحافظ الإلكترونية أو خدمات الدفع المختلفة.
وفي الوقت الذي يمكن فيه حل بعض هذه الحالات بشكل ودي، فإن رفض المستفيد إعادة المبلغ يستدعي التحرك بشكل رسمي للحفاظ على حق المحول ومحاولة استرداد أمواله.
ابدأ بتوثيق عملية التحويل
عند اكتشاف إرسال الأموال إلى مستفيد غير صحيح، يجب الاحتفاظ فورًا بجميع التفاصيل المتعلقة بالمعاملة، وعلى رأسها إيصال التحويل والرقم المرجعي للعملية، بالإضافة إلى تاريخ ووقت إجراء التحويل والبيانات الخاصة بالرقم أو الحساب الذي استقبل المبلغ.
ومن المهم كذلك عدم حذف أي رسائل أو محادثات تمت مع الشخص الذي وصل إليه المبلغ، خاصة إذا كان هناك ما يثبت علمه بالتحويل أو إقراره باستلام الأموال ورفضه إعادتها، إذ يمكن تقديم هذه المستندات ضمن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها لاحقًا.
تسجيل شكوى لدى البنك أو شركة الدفع
بعد توثيق الواقعة، تأتي خطوة التواصل مع البنك أو مقدم خدمة الدفع الذي تم استخدامه في تنفيذ المعاملة، وشرح تفاصيل التحويل الخاطئ وتسجيل شكوى رسمية بشأن وصول الأموال إلى مستفيد غير مقصود.
ويجب الاحتفاظ برقم الشكوى أو المستند الذي يؤكد تسجيلها، والاستفسار من الجهة المختصة عن الخطوات المتاحة لاستعادة المبلغ.
كما يجب الانتباه إلى أن إعادة الأموال لا تتم بالضرورة من خلال قيام البنك بسحبها تلقائيًا من حساب المستفيد، وإنما تخضع العملية للضوابط والقواعد المصرفية والقانونية المعمول بها.
رفض إعادة المبلغ.. ماذا يفعل المواطن؟
إذا لم تنجح محاولات التواصل مع المستفيد أو أصر على الاحتفاظ بالأموال، يستطيع المواطن التوجه إلى الجهات المختصة وتقديم بلاغ بشأن الواقعة، مع إرفاق ما لديه من مستندات تثبت عملية التحويل.
ويشمل ذلك إيصال العملية، والرقم المرجعي، والرسائل أو المحادثات ذات الصلة، وأي بيانات أخرى يمكن أن تساعد في إثبات الواقعة.
وفي حال احتاجت الإجراءات إلى بيانات غير متاحة للمحول، مثل معلومات تفصيلية عن صاحب الحساب، فإن الحصول عليها يتم من خلال الجهات المختصة ووفقًا للإجراءات القانونية والقواعد المتعلقة بسرية البيانات المصرفية.
لا تحذف الرسائل أو بيانات التحويل
ومن أهم الإجراءات التي ينبغي الالتزام بها الاحتفاظ بجميع الأدلة المرتبطة بالواقعة، وعدم حذف إشعارات التحويل أو المحادثات أو سجلات التواصل مع المستفيد.
كما يفضل توثيق التواصل قدر الإمكان وعدم الاعتماد فقط على المكالمات الهاتفية، ويمكن للمواطن الاستعانة بمحامٍ إذا كان المبلغ محل النزاع كبيرًا أو تعذر الوصول إلى الشخص الذي استلم الأموال، لتحديد الإجراء القانوني المناسب لاسترداد المبلغ.
