إجراءات قانونية لا يجوز تجاوزها..حيثيات حكم إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف بسبب تحليل مخدرات

أودعت  المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إنهاء خدمة موظف، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى عمله وصرف كامل حقوقه المالية عن فترة إيقافه، بعد ثبوت عدم استيفاء الإجراءات والضوابط القانونية المقررة بشأن تحليل المخدرات.

إجراءات قانونية لا يجوز تجاوزها..حيثيات حكم إلغاء قرار إنهاء خدمة موظف بسبب تحليل مخدرات

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المدعي كان من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها، وأنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته، تأسيسًا على ما نسب إليه بشأن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، وهو القرار الذي نازع المدعي في مشروعيته، مؤكدًا عدم سلامة الإجراءات التي اتبعت في شأن التحليل.

المحكمة تستند إلى قانون شروط شغل الوظائف
واستعرضت المحكمة أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، موضحة أن المادة الأولى من القانون عرّفت المقصود بالمخدرات والجهات المختصة والعينة والتحليل الاستدلالي والتحليل التوكيدي، بينما حددت المادة الثانية نطاق سريان القانون على العاملين بالجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكامه.

وأوضحت الحيثيات أن المادة الثالثة اشترطت لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة، فيما نظمت المادة الرابعة إجراءات إجراء التحليل الفجائي للعاملين بالجهات المخاطبة بالقانون.

التحليل التوكيدي ضمانة قانونية للعامل
وأكدت المحكمة أن المشرع لم يكتفِ بإجراء التحليل الاستدلالي، وإنما وضع نظامًا متكاملًا للتحقق من النتيجة، إذ أوجب إجراء التحليل التوكيدي في حالة إيجابية العينة، مع منح العامل عددًا من الضمانات القانونية خلال هذه الإجراءات.

وأشارت الحيثيات إلى أنه في حالة إيجابية العينة يتم تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل. كما أجاز القانون للعامل، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإعادة فحص العينة وفق الضوابط المحددة قانونًا.

المحكمة الإجراءات القانونية لا يجوز تجاوزها
وشددت المحكمة على أن أحكام القانون واللائحة التنفيذية رسمت إجراءات محددة يجب الالتزام بها عند التعامل مع نتائج تحاليل المخدرات، باعتبارها إجراءات وضمانات تكفل سلامة النتيجة وتحمي حقوق العامل.

وبعد مطالعة أوراق الدعوى والمستندات وسماع الإيضاحات والمرافعة، خلصت المحكمة إلى أحقية المدعي في طلباته، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى عمله وأداء كافة حقوقه المالية اعتبارًا من تاريخ إيقافه عن العمل وحتى عودته إليه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم في الدعوى رقم 481 لسنة 73 قضائية، برئاسة المستشار شريف مصطفى رياض المصري، وعضوية المستشارين محمود سالم إبراهيم محمد سالم وأحمد مساعد حمدي محمود أبو المجد، وبحضور المستشار أحمد طه سعيد السيد، وأمانة سر السيد محمد أحمد فوزي محمد.

تفاصيل الدعوى

تعود وقائع القضية إلى إقامة المدعي دعواه طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادته إلى عمله وأداء كامل حقوقه المالية منذ تاريخ إيقافه عن العمل وحتى عودته إليه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.