الورقي
الرقابة المالية تشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع تمويل المرأة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة والمعهد، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم مشاركتها الاقتصادية، ويرفع قدرتها على الوصول إلى التمويل، ويسهم في دعم ريادة الأعمال وزيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، موضحًا أن الهيئة تستهدف من خلال المجموعة الجديدة وضع منظومة مؤسسية تعتمد على البيانات والمؤشرات، بما يسمح بقياس النتائج ومتابعة التطورات في هذا الملف.
وأضاف أن الهيئة تستهدف كذلك توسيع استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل، ودعم ريادة الأعمال، مع الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة.
وتضم مجموعة العمل عددًا من قيادات ومسئولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، وتتولى وضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.
كما تختص المجموعة بإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية.
وتشمل مهام المجموعة اقتراح مبادرات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ووضع سياسات للحد من التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب اقتراح أدوات مالية جديدة تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
كما تتولى المجموعة رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة.
ويمتد اختصاص المجموعة إلى دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص، وحصر أبرز المعوقات التي تحد من استفادة المرأة من الأنشطة المالية غير المصرفية، واقتراح الحلول المناسبة للتعامل معها، فضلًا عن إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وتعمل المجموعة كذلك على وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي، مع إعداد تقرير سنوي يتضمن أبرز الإنجازات والنتائج ومؤشرات الأداء ورفعه إلى رئيس الهيئة.
