الورقي
ضبط مصنع غير مرخص بأبو النمرس لتجهيز دواجن فاسدة وإعادة توريدها للمصانع
تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط مصنع غير مرخص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تخصص في تجميع وتجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة توريدها كمدخلات إنتاج إلى المصانع العاملة في مجال تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
جاء ذلك خلال حملة رقابية مفاجئة نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية المعنية.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على نحو 2 طن من أجزاء الدواجن الفاسدة، شملت هياكل الدواجن والرقاب والأرجل والجلود ورؤوس الدواجن، كانت محفوظة داخل ثلاجات بالمصنع ومعدة للتجهيز والتقطيع وإعادة توريدها إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
وكشفت التحريات أن المنشأة كانت تقوم بتجميع وحفظ أجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها داخل المصنع، تمهيدًا لإعادة إدخالها في دورة التصنيع الغذائي، واستخدامها في إعداد عدد من المنتجات، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، قبل طرحها وتداولها بالأسواق.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها من صور الغش والتدليس، لما تنطوي عليه من إعادة إدخال منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في منظومة التصنيع الغذائي، بما قد يؤدي إلى وصول منتجات مصنعة غير آمنة إلى المستهلكين.
كما أشار الجهاز إلى أن هذه الممارسات تخل بقواعد المنافسة العادلة، وتضر بالمنشآت الملتزمة بالاشتراطات القانونية، فضلًا عن تأثيرها على ثقة المستهلكين في المنتجات المتداولة بالأسواق.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط المنشأة يعكس يقظة الأجهزة الرقابية وخطورة الممارسات التي تستهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال إعادة تدوير منتجات غذائية غير صالحة وإدخالها مجددًا في منظومة التصنيع الغذائي.
وشدد السجيني على أن الجهاز يواصل تكثيف تحركاته الرقابية الاستباقية واستهداف مصادر الخطر قبل وصولها إلى المستهلك، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، مؤكدًا التعامل بحسم مع أي محاولات للعبث بمكونات التصنيع أو تداول سلع مجهولة المصدر.
وأوضح أن حماية المواطن وحقه في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات يمثلان أحد الثوابت الرئيسية لعمل الجهاز، مؤكدًا استمرار ملاحقة بؤر الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
