الحكومة تحسم حقيقة خسائر قناة السويس 500 مليون دولار شهريًا.. وتوضح موقفها من بيع القناة

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة التصريحات المتداولة بشأن وصول خسائر قناة السويس إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا، وربطها بمقترح يتعلق ببيع القناة أو مقايضتها بالمديونية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مضلل ومجتزأ من سياقه.

وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التصريح المشار إليه يعود إلى عام 2024، ولا علاقة له بالمقترح المتداول حاليًا بشأن الأصول المملوكة للدولة.

التصريح المتداول يعود إلى عام 2024

وأشار المركز الإعلامي إلى أن التصريح صدر ضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين، عقب التراجع الذي شهدته حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة الاضطرابات الإقليمية التي شهدتها المنطقة آنذاك.

وأوضح أن تداعيات هذه الاضطرابات دفعت عددًا من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مسارات سفنها، وهو ما انعكس على حركة الملاحة بالقناة وإيراداتها خلال تلك الفترة.

ربط خسائر قناة السويس بمقترح المديونية «مجتزأ من سياقه»

وأكد المركز أن إعادة نشر التصريح في الوقت الحالي وربطه بالمقترح المتداول بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الزمني والموضوعي.

دراسة مقايضة الأصول بالمديونية انتهت إلى رفض التصور

وفيما يتعلق بمقترح مقايضة الأصول بالمديونية، أوضح مجلس الوزراء في وقت سابق أن أفكارًا بهذا الشأن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته.

وانتهت الدراسة، وفقًا للتوضيح الحكومي، إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

الحكومة: قناة السويس ليست للبيع أو المقايضة

وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، مؤكدًا عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.

وأكد أن قناة السويس مرفق عام استراتيجي ذو طبيعة خاصة، ويرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دوره المحوري في الاقتصاد الوطني وحركة التجارة العالمية.

«الوزراء» يحذر من التصريحات المجتزأة

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تحري الدقة عند تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الأخبار أو التصريحات المجتزأة التي قد تؤدي إلى استنتاجات غير صحيحة.

وأكد أهمية الاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة بشأن القضايا والملفات التي تحظى باهتمام الرأي العام.