إقبال متزايد من المصريين بالخارج على التأمين ضد الفصل التعسفي

شهدت وثيقة التأمين المطورة للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج إقبالًا ملحوظًا منذ بدء تطبيق التغطيات الجديدة، إذ كشفت بيانات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج عن إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية منذ تطوير الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية بلغت نحو 14.8 مليون جنيه.

هل تنتهى أزمة «الشواطئ الخاصة» بعد تدخل «السيسى»؟

تفاصيل التوجيهات الرئاسية لضبط السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

ويأتي هذا الإقبال في أعقاب تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، بموجب بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، حيث أضيفت لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب عدد من التغطيات التأمينية الأخرى.

وتوفر الوثيقة المطورة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وتبلغ قيمة القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه، بما يتيح للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج الاستفادة من حزمة من التغطيات التأمينية مقابل تكلفة محددة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب وردت إلى الهيئة، مشيرًا إلى أن التغطية توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية الناتجة عن أسباب سياسية أو اقتصادية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية دور وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى أكبر عدد من المستفيدين وتعظيم الاستفادة منها.

وأضاف أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة مهمة لتعزيز التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها للمصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير المنتجات التأمينية وتوسيع نطاق التغطيات بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وتعزيز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية للمصريين بالخارج.