الرقابة المالية توقف 3 شركات وتلغي تراخيص 3 أخرى

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات رقابية بحق 6 شركات عاملة في سوق رأس المال، شملت وقف 3 شركات عن ممارسة أنشطتها المرخص لها بها لمدة 7 أيام، إلى جانب إلغاء تراخيص 3 شركات أخرى، وذلك بسبب عدم إزالة المخالفات المنسوبة إليها، في إطار تشديد الرقابة على الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

هل تنتهى أزمة «الشواطئ الخاصة» بعد تدخل «السيسى»؟

تفاصيل التوجيهات الرئاسية لضبط السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين

وأصدرت الهيئة قرارات وقف بحق كل من شركة إس أي جي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وإيدج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعوض للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، لمدة 7 أيام، إعمالًا لأحكام المادة «30» من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأوضحت الهيئة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أن قرارات الوقف جاءت نتيجة عدم قيام الشركات بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، رغم إنذاراتها في 29 مارس 2026، مشددة على ضرورة استكمال إزالة المخالفات خلال فترة الوقف، مع موافاة الهيئة بالمستندات التي تثبت تصحيح الأوضاع.

وحذرت الهيئة الشركات من أنه في حال عدم إزالة المخالفات، سيتم استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة «30» من قانون سوق رأس المال، والتي قد تصل إلى إلغاء التراخيص الممنوحة للشركات.

ومن المقرر أن يبدأ سريان قرارات الوقف اعتبارًا من اليوم التالي لإخطار كل شركة بالقرار، مع نشر القرارات على المواقع الإلكترونية للهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وفي سياق متصل، قررت الهيئة إلغاء تراخيص 3 شركات أخرى عاملة في سوق رأس المال، وهي فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وسيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وإكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

واستندت قرارات إلغاء التراخيص إلى مذكرة الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة في 18 أغسطس 2026، بشأن عدم قيام الشركات بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة التزام الشركات العاملة في سوق رأس المال بالقواعد والضوابط المنظمة، والتعامل مع المخالفات بما يضمن تصحيح أوضاع الجهات الخاضعة للرقابة وحماية سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.