ضبط 19 ألف لتر سولار وبنزين داخل محطة وقود بأسيوط قبل التصرف فيها بالمخالفة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تمكن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة من ضبط إحدى محطات الوقود بناحية موشا بمركز أسيوط، لقيامها بتجميع والتصرف في نحو 19 ألف لتر من السولار والبنزين دون وجه حق، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية.

وجاءت الواقعة خلال حملة بترولية مكثفة استهدفت إحكام الرقابة على محطات الوقود، والتصدي للممارسات غير المشروعة التي قد تضر بحقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول المنتجات البترولية، والتصدي لمحاولات تهريبها أو تجميعها أو التصرف فيها بطرق غير قانونية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وانتظام توفير الوقود للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة نُفذت تحت إشراف الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، وبالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول، ضمن خطة لتعزيز الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية وضبط المخالفات بمحطات الوقود.

ضبط 19 ألف لتر سولار وبنزين

وأضاف المحافظ أن الحملة جاءت تحت إشراف المهندس تامر محمد السيد عويس، رئيس اللجنة المركزية، وبرئاسة عبدالناصر كامل علي محمد، عضو اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط محطة الوقود محل الواقعة، حيث تبين قيامها بتجميع والتصرف في نحو 19 ألف لتر من السولار والبنزين دون وجه حق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات، تنفيذًا لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بشأن إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

حملات مفاجئة على محطات الوقود

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المفاجئة والمكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمنشآت المتعاملة في المنتجات البترولية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والكميات المقررة ومنع أي تجاوزات.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع المخالفات التي تمس الأمن التمويني للمواطنين، مشددًا على تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال غش أو تلاعب أو استيلاء على المنتجات البترولية المدعمة أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون.