الورقي
وزيرة التضامن تبحث مع «اليونيسف» تعزيز التعاون في الطفولة المبكرة واقتصاد الرعاية
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الاجتماعية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاستثمار في الإنسان.
وتناول اللقاء ملف تنمية الطفولة المبكرة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لبناء أجيال قادرة على التعلم والنمو والمشاركة الإيجابية، إلى جانب بحث تطوير الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم.
«التضامن» تبحث تطوير وحدات إدارة الحالة للأطفال
كما ناقش الجانبان جهود فرق عمل وحدات إدارة الحالة، التي تضطلع بتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال وضمان سلامتهم البدنية والنفسية، من خلال عمليات الرصد والتقييم ووضع الخطط والمتابعة والإغلاق.
وتشمل هذه الجهود الأطفال داخل الأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الرعاية، إلى جانب أطفال الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
اقتصاد الرعاية ودعم كبار السن
وتطرق اللقاء إلى اقتصاد الرعاية وأهمية تطوير منظومة متكاملة للرعاية باعتبارها أحد المحاور الداعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في خدمات الرعاية وتوفير بيئة مساندة للأسر ومقدمي الرعاية.
كما بحث الطرفان سبل دعم مقدمي الرعاية لكبار السن، من خلال رفع قدراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير رعاية أكثر جودة واستدامة والحفاظ على حقوق كبار السن وكرامتهم.
بحث التعاون في برنامج «مودة – تربية – مشاركة»
وناقش اللقاء كذلك أوجه التعاون في إطار برنامج «مودة – تربية – مشاركة»، بما يستهدف تعزيز الوعي والمهارات لدى الأسر والشباب ومقدمي الرعاية والأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، ودعم العلاقات الأسرية والتربية الإيجابية والمشاركة الفاعلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسف، مشيرة إلى أن التعاون مع المنظمات الدولية يمثل دعمًا مهمًا لجهود الدولة في تطوير منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصة في الملفات المتعلقة بالطفولة والأسرة وكبار السن، والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية بما يتناسب مع السياق المصري.
اليونيسف تؤكد استمرار دعم جهود وزارة التضامن
ومن جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي حرص منظمة اليونيسف على مواصلة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الجهود الوطنية في المجالات المرتبطة بحقوق الطفل والأسرة والرعاية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق نتائج مستدامة للفئات المستهدفة.
وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج «مودة»، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
