الورقي
خبراء الكسب غير المشروع يكشفون مخالفات في ممارسات شركة شلاتين للتنقيب عن الذهب
كشفت أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة في قضية التنقيب عن الذهب، عن مخالفات شابت عددًا من ممارسات شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتبعت في بعض عمليات الطرح والإسناد جرى إسباغ الشكل الإجرائي والقانوني عليها، بينما كشفت المحادثات والتحقيقات عن وقائع مغايرة لما يفترضه المسار القانوني للممارسات.
محادثات مأذون بها تكشف ما وراء إجراءات الترسية
وأوضحت اللجنة أن فحصها للممارسات أسفر عن وجود مخالفات للإجراءات واجبة الاتباع، لافتة إلى أن المحادثات واللقطات المرئية المأذون بها، إلى جانب ما قرره المتهمون خلال التحقيقات، كشفت عن عدم الإعلان عن بعض تلك الممارسات بالشكل المطلوب.
وبحسب ما ورد في أقوال أعضاء اللجنة، فإن الإجراءات جرى ترتيبها على نحو يهدف إلى إسباغ الشكل القانوني على عمليات الإسناد، بما لا يعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع.
اتفاقات لترتيب الإسناد على شركات بعينها
وأشارت اللجنة إلى أن الممارسات المشار إليها انتهت إلى ترسية الأعمال على عدد من الشركات، من بينها الوطنية للتعدين والمستقبل لأعمال المقاولات المتكاملة وأم القرى للتعدين والمثلث الذهبي للتعدين.
ووفقًا لما تضمنته أقوال أعضاء الكسب غير المشروع، فإن ترتيب الإجراءات تم في ضوء اتفاقات مؤثمة بين المتهمين، بهدف الوصول إلى ترسية الأعمال على تلك الشركات، وهو ما اعتبرته اللجنة مؤشرًا على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصورة حقيقية ومستوفاة.
ممارسة تفتح ملفًا جديدًا
ولم تتوقف الملاحظات عند تلك الممارسات، إذ كشفت اللجنة عن مخالفات عديدة في ممارسة من بينها طرح منطقة محظور العمل فيها، فضلًا عن الاستناد إلى قرار خاص بالتعدين الأهلي لا يتعلق بالطرح محل الفحص وفقًا للنظام العالمي.
واعتبرت اللجنة أن تعدد هذه المخالفات يمثل مؤشرًا على وجود إجراءات صورية هدفت إلى الوصول إلى ترسية الممارسة على شركة أرابتك للتجارة العامة والمقاولات.
فحص داخلي يؤكد وجود مخالفات
وبحسب ما جاء في أقوال أعضاء اللجنة، فإن ما توصلوا إليه بشأن الممارسة استند كذلك إلى نتائج فحص لجنة شكلتها الشركة لفحص أعمال الممارسة ذاتها، بما كشف وجود مخالفات اعترت إجراءات الطرح والترسية.
وتضع هذه الوقائع عمليات طرح واستغلال مناطق التنقيب عن الذهب في شركة شلاتين للثروة المعدنية تحت مجهر التحقيقات، في ظل ما أوردته لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة من مؤشرات على وجود ترتيبات سابقة على الإجراءات الرسمية.
وتظل هذه الوقائع والأوصاف الواردة في أقوال اللجنة جزءًا من التحقيقات وأوراق القضية، ولا تمثل بذاتها حكمًا قضائيًا نهائيًا بإدانة أي من المتهمين.
