الورقي
ننشر بيان النيابة العامة بشأن واقعة إطلاق النار في 15 مايو
أعلنت النيابة العامة تفاصيل واقعة إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، والتي أسفرت عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات التحقيق.
وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل فريق من أعضائها إلى مسرح الواقعة، يرافقه خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينة ورفع وفحص الآثار والأدلة الجنائية المرتبطة بالحادث.
معاينة مسرح الواقعة وضبط الأسلحة
وخلال المعاينة، جرى ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وكمية من الذخائر، إلى جانب سلاح أبيض وحقيبة احتوت على عدد من الأدوات وقناعًا لإخفاء ملامح الوجه، كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بشأنها.
وتواصلت أعمال الفحص لمسرح الحادث والأدلة المضبوطة، إلى جانب مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، في محاولة لتحديد تسلسل الأحداث بصورة دقيقة.
خلافات أسرية سبقت إطلاق النار
وبحسب ما كشفته التحقيقات، أقر المتهم بقتل ابنته وثلاثة من أهليّة مطلقته، والشروع في قتل نجله، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينه وبين مطلقته.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم كان قد حدد موعدًا للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم، بدعوى السعي إلى تسوية الخلافات القائمة، قبل أن يتوجه إلى محل الواقعة حاملًا السلاح الناري والذخائر.
وبحسب أقوال المتهم وما أسفرت عنه التحقيقات، أطلق أعيرة نارية تجاه الموجودين، ما أدى إلى وقوع الضحايا الأربعة وإصابة آخر.
التحقيقات تتبع مصدر السلاح والذخائر
وأفادت النيابة العامة بأن المتهم أقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم «Dark Web» مقابل مبلغ مالي، فيما يجري فحص تلك المعلومات والتحقق من الأدلة الرقمية والفنية ذات الصلة.
كما جرى فحص السلاح والذخائر المضبوطة، تمهيدًا لإعداد التقارير الفنية اللازمة التي تكشف مدى ارتباطها بالواقعة.
شهود الواقعة يقدمون رواياتهم
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، من بينهم ستة أشخاص كانوا موجودين بشقة محل الحادث، فضلًا عن مطلقة المتهم وزوجة أحد المجني عليهم، واللتين كانتا بشقة أخرى بالعقار ذاته، إلى جانب أحد الجيران.
وقدمت إحدى الشاهدات تسجيلًا صوتيًا للحوار الذي دار بين المتهم والمجني عليهم، أعقبه دوي إطلاق أعيرة نارية، وتم التحفظ على التسجيل وفحصه ضمن الأدلة التي تتعامل معها جهات التحقيق.
كما جرى تفريغ تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحيط محل الواقعة، والتي رصدت حضور المتهم إلى المكان وحيازته للحقيبة المضبوطة، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.
حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق
وبعد استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة، أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات والفحوص الفنية والتحريات اللازمة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة، وفحص الأدلة المادية والتسجيلات وأقوال الشهود، إلى جانب التقارير الفنية الخاصة بالسلاح والذخائر، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات.
وتؤكد القواعد القانونية أن ما ورد من اتهامات وتحقيقات يظل في إطار ما تنظر فيه النيابة العامة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
