الإعدام شنقًا لمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا، بعد إدانته في قضية خطف طفل بالقوة واقتران الجريمة بهتك عرضه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة طفل المعصرة، عقب ثبوت الاتهامات في حقه وفق ما انتهت إليه المحكمة.

أمر الإحالة كشف تفاصيل الاتهامات

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه أنه في شهر فبراير 2026، بدائرة قسم شرطة المعصرة، قام بخطف طفل لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، مستخدمًا القوة لإبعاده عن ذويه وإدخاله إلى غرفة داخل جراج بالعقار محل سكنه.

وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بجناية أخرى، إذ اتهمته النيابة بهتك عرض الطفل بالقوة، وهو ما اعتبرته النيابة من الجرائم المشددة التي تستوجب العقاب وفق أحكام قانون العقوبات.

بلاغ الأسرة فتح باب التحقيقات

بدأت القضية ببلاغ تقدم به والد الطفل إلى قسم شرطة المعصرة، أفاد فيه بأن نجله أخبره بتعرضه للاعتداء على يد المتهم داخل غرفة تقع بجراج العقار، مشيرًا إلى أن الواقعة تكررت، وأن الطفل عاد إلى المنزل وهو يعاني من آلام استدعت اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب البلاغ، باشرت جهات التحقيق سماع أقوال والد الطفل والمجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار الجهات المختصة بحماية الطفل.

أقوال الطفل والشاهد

استمعت النيابة العامة إلى أقوال الطفل المجني عليه، الذي سرد تفاصيل الواقعة، كما استمعت إلى أقوال طفل آخر أكد أنه شاهد جانبًا من الأحداث، وقدم رواية دعمت ما ورد بأقوال المجني عليه خلال التحقيقات.

كما تضمن ملف القضية شهادة الرائد محمد راضي ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة بشأن التحريات التي أُجريت حول الواقعة.

تقرير الطب الشرعي

وجاء تقرير مصلحة الطب الشرعي ضمن أدلة الدعوى، حيث أثبت وجود إصابات معاصرة لتاريخ الواقعة، أوضح التقرير أنها تتفق مع حدوث محاولة إيلاج، وهو ما أُرفق ضمن أوراق القضية التي نظرتها المحكمة.

المحكمة تنتهي إلى الإدانة

وبعد نظر الدعوى، والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، ومناقشة الأدلة وأقوال الشهود والتقارير الفنية، انتهت محكمة جنايات القاهرة إلى إدانة المتهم، وقضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا، باعتبار ما نُسب إليه من جرائم ثابتًا في يقين المحكمة وفق ما ورد بأسباب حكمها.