رئيس التحرير
خالد مهران

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يتابعان استخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا ويستمعان إلى العمال

وزير العمل ومحافظ
وزير العمل ومحافظ الإسكندرية

استكمل وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود حمزاوي، مدير مديرية العمل بالمحافظة، حيث تفقد موقع مشروع القطار السريع عند كوبري بحيرة مريوط، الذي تنفذه شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة بالموقع، والاطلاع على سير العمل بلجنة قياس مستوى المهارة التابعة لوزارة العمل، والتي تقدم خدماتها للعمال مجانًا.

وخلال الجولة، تابع وزير العمل إجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة للعمال، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، والعمل على دمجها في سوق العمل الرسمي، بما يضمن حصولها على الحقوق والمزايا التي كفلها القانون.

شهادات قياس مستوى المهارة مجانًا

وأوضح حسن رداد أن إتاحة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمجان تأتي في إطار خطة وزارة العمل للتيسير على العمال، والاعتراف بمهاراتهم وخبراتهم المهنية، والعمل على رفع كفاءتهم، بما يعزز فرص حصولهم على فرص عمل مناسبة، فضلًا عن دعم جهود الدولة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة الماهرة، ودمجها ضمن منظومة العمل الرسمية.

واستمع الوزير خلال جولته إلى عدد من العمال، وتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، كما تابع عن قرب إجراءات تقديم الخدمات من جانب اللجنة، موجهًا بسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للعاملين وتيسير الإجراءات أمامهم.

وأكد وزير العمل استمرار الوزارة في التوسع في تشكيل وتنفيذ اللجان الميدانية داخل مواقع العمل والإنتاج، بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة، في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق التكامل بين الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتوفير فرص العمل اللائق.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن توفير الخدمات الصحية والمهنية والرعاية اللازمة للعمال يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بجهود وزارة العمل في توفير أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والمهنية للعمالة غير المنتظمة.