مكافأة 2000 جنيه للعاملين بجامعة المنيا و750 جنيهًا للعاملين بنظام الأجر اليومي

وافق مجلس جامعة المنيا على صرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، و750 جنيهًا للعاملين بنظام الأجر اليومي بقطاعي التعليم والمستشفيات، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة خلال العام الجامعي، وإسهامهم في تحقيق الإنجازات المتتالية التي شهدتها جامعة المنيا خلال الفترة الماضية.
وفي إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وافق مجلس جامعة المنيا على اعتماد الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، ليكون إطارًا مؤسسيًا ينظم الاستخدام المسؤول والآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويتضمن الدليل تعريفًا شاملًا بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وأنواعه وأبرز تطبيقاته وأدواته، ويستعرض أفضل الممارسات لاستخدامه في التدريس والتعلم والبحث العلمي، إلى جانب توضيح الممارسات غير المقبولة، ووضع ضوابط واضحة لاستخدامه من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، مع تحديد المسؤوليات والأطر الأخلاقية الحاكمة للتعامل مع مخرجاته.
في إطار توجه جامعة المنيا نحو تطوير منظومة البحث العلمي وربطها باحتياجات الدولة وأولويات التنمية المستدامة، وافق مجلس الجامعة على تنظيم **منتدى للابتكار**، بهدف تعزيز دور الجامعة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي، مع ترسيخ ثقافة البحث العلمي التطبيقي، واعتماد الأثر التطبيقي والجدوى الاقتصادية والمجتمعية معيارًا أساسيًا في تقييم البحوث، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية والصناعية.
وأكدت د. إيمان الشريف عميد كلية التربية النوعية ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، أن المنتدي يعتمد على عدة مسارات رئيسية، تشمل تنظيم معرض لمنتجات الجامعة بالتعاون مع شركة الجامعة للخدمات المتكاملة "نماء" لتسويق مخرجاتها، ودعم الاستثمار واحتضان مشروعات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس حتى الوصول بها إلى نماذج صناعية قابلة للتطبيق، إلى جانب عرض البحوث التطبيقية ومشروعات التخرج المتميزة، وتعزيز التعاون مع رجال الأعمال وقطاع الصناعة لتوفير فرص التدريب والتوظيف، واستعراض التجارب الناجحة بجامعة المنيا، وإطلاق مبادرة "الابتكار الأخضر" لدعم الحلول المستدامة.
كما ناقش مجلس الجامعة مقترح مراجعة وتحديث بعض الرسوم والمصروفات الدراسية والخدمية، بما يحقق التوازن بين التكلفة الفعلية لتقديم الخدمة والقيمة الاقتصادية لها في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار مستلزمات العملية التعليمية.