الاستثمار والخارجية تُبحثان تعبئة التمويل الأخضر وتأسيس صندوق استثماري تحت مظلة مصر السيادي

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف.

انكماش زراعة القطن يضرب خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

تحركات المركزى لرسم خريطة التمويل العقارى وحماية البنوك

وتناول اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق الحكومي في ملفات التمويل الأخضر، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الوطنية ذات الأولوية.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة لخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المناخية، بما يدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات المستدامة.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية صياغة رؤية وطنية موحدة تحدد أولويات الاستثمار في المشروعات البيئية، مع الحفاظ على حق الدولة في توجيه التمويلات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في دعم النمو المالي والعيني المستدام.

واستعرض الحاضرون مشروعات مقترحة لخفض البصمة الكربونية بالصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل الأسمدة والألومنيوم، عبر الاستثمار في تطوير كامل سلاسل الإمداد، إلى جانب معالجة مياه الصرف واستغلال الحمأة لإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، فضلًا عن إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها كمدخلات بقطاع الأسمنت.

مقترح لتشكيل لجنة استثمار مشتركة وبحث تأسيس صندوق متخصص لدعم التحول الأخضر

وناقش الجانبان سبل تطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر، من خلال دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو عبر إحدى الآليات الاستثمارية القائمة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعبئة التمويلات للمشروعات البيئية ذات الأولوية.

كما تم تناول مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية لتقييم المشروعات المتقدمة وفقًا للضوابط الوطنية، وتوحيد أطر التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لضمان تسريع وتيرة التنفيذ.

تفعيل أسواق الكربون وتأهيل الصادرات للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية

وبحث الاجتماع آليات الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وتنشيط السوق المحلية، عبر إصدار وتداول شهادات التخفيض الكربوني للمشروعات التي تحقق خفضًا فعليًا في الانبعاثات، بما يضمن توفير مصادر تمويل ذاتية وإضافية.

وأكد الحاضرون على ضرورة الإسراع في تطبيق الإجراءات الداعمة لخفض الكربون لحماية وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التوجهات الدولية لتطبيق آليات تعديل حدود الكربون (CBAM). واختُتم اللقاء بمناقشة آليات تيسير حصول شركات القطاع الخاص على القروض والمنح التمويلية الموجهة للتحول الأخضر.