الورقي
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يبحث لتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الحكومة والجهاز.
وجاء هذا اللقاء بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بهدف دعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحوكمة، والمتابعة، وتقويم الأداء، فضلًا عن الارتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي والمالي للمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة.
وتناول اللقاء أحدث مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة؛ حيث شدد الجانبان على أهمية تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة، وتحديث أطر التقييم والمتابعة الدورية، ودعم خطط إعادة الهيكلة الشاملة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة الإدارة التنفيذية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها، وتعزيز قدرة تلك الشركات على تحقيق أهدافها الاقتصادية والإنتاجية وفق أعلى مبادئ الشفافية والنزاهة والإدارة الرشيدة لضمان استدامة نموها.
عيسى يؤكد محورية دور الجهاز في الإصلاح وتطوير آليات إدارة الأصول العامة
وأكد الدكتور حسين عيسى على الدور الوطني المحوري الذي يضطلع به الجهاز المركزي للمحاسبات كونه ركيزة أساسية للرقابة المالية وتقييم الأداء بالدولة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة التام على تعزيز التنسيق مع الجهاز لتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الحوكمة الشاملة يمثل المحرك الرئيسي للإصلاح الاقتصادي والإداري، كونه يحسن استخدام الموارد ويعظم العوائد المالية للشركات التابعة للدولة.
ومن جانبه، شدد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع كافة مؤسسات الدولة لدعم التطور المؤسسي وترسيخ الشفافية.
وأكد يوسف أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية يوفر بيئة آمنة تضمن حماية المال العام وحسن إدارته، ويدفع عجلة الإصلاح نحو تحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من الموارد العامة المتاحة.
وحدة الشركات المملوكة للدولة تستعرض برنامجًا متكاملًا لحصر وحوكمة الأصول
وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن حوكمة المؤسسات العامة تعد الركيزة الأساسية لمنظومة التطوير المؤسسي الشامل بالبلاد.
وأشار السيد إلى أن الوحدة تنفذ حاليًا برنامجًا عمليًا ومتكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة جميع الشركات المملوكة للدولة، بهدف وضع أطر حديثة لإدارتها، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعظيم العائد المباشر وغير المباشر من أصولها.
ويعكس هذا الاجتماع التنسيقي التزام الدولة بالارتقاء بالقطاع العام عبر توحيد الرؤى بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، ومواصلة تحديث بيئة الأعمال الداخلية للشركات للوصول إلى مستويات عالية من الإنتاجية والتنافسية التي تدعم الاقتصاد القومي.
