الورقي
منال عوض: حملات ميدانية بالقليوبية لإزالة الإشغالات وغلق 22 محلًا مخالفًا
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج جولة ميدانية نفذتها فرق المتابعة في ثلاثة مراكز ومدن بمحافظة القليوبية، شملت مراكز ومدن قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على سرعة إنجازها وفقًا للأطر القانونية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الرقابة الميدانية والتصدي للمخالفات.
حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وغلق المحال المخالفة
وأوضح التقرير، الذي عرضه الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تم تنفيذ حملة موسعة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمناطق المستهدفة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة، والارتقاء بالبيئة المحيطة، واستعادة المظهر الحضاري، من خلال الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بمشاركة رؤساء المراكز والمدن، وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين، وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي نفذتها بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية باستغلال الطريق العام، بما كان يعرقل الحركة المرورية ويؤثر على المظهر الحضاري. كما تم توجيه عدد من أصحاب الأنشطة بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 154 ولائحته التنفيذية.
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحابها مسبقًا.
كما تم تنفيذ حملة مسائية مماثلة بحي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين وشرطة المرافق، أسفرت عن إزالة كميات كبيرة من الإشغالات، ودفع 48 من أصحاب المحال إلى البدء في إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال المخالفة التي تباشر نشاطها دون ترخيص.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أملاك الدولة، الأولى بمركز ومدينة قليوب، والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، تنفيذًا لأحكام القانون، وتأكيدًا على عدم التهاون مع أي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات تمس الصالح العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يعزز هيبة الدولة ويؤكد تطبيق القانون بكل حسم.
كما تمت متابعة أعمال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، المخصصة لتقديم الخدمات المحلية للمواطنين، بهدف تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة داخل مدن ومراكز وأحياء المحافظة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار الجولات والمتابعات الميدانية لكافة قطاعات الوزارة، لتعزيز الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لمختلف صور المخالفات، وفي مقدمتها البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط، وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
