الورقي
بحضور المحافظ وممثلة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة
وزير العدل يفتتح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية اليوم المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بالطابق السادس بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية،
جاء ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة، وتعزيز حماية حقوق الطفل، وتوفير بيئة قضائية داعمة تراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير،
و يرسخ مبادئ العدالة الإنسانية ويواكب التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال
شهد الافتتاح السيدة ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (UNICEF)،
والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والمستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية،
والمستشار تامر توفيق الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية،
إلى جانب مساعدي وزير العدل، وعدد من القيادات القضائية والتنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
تفقد الوزير والمحافظ نموذج محاكاه لكيفية الاستعانة بالغرفة صديقة للطفل خلال المحاكمة،
كما تفقدا أقسام المحكمة من غرفة المداولة وغرفة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغرفة ذوي الطفل والغرفة الصديقة للطفل
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن إنشاء محكمة صديقة للطفل وفقًا للمعايير الدولية يجسد حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التقاضي بما يواكب المعايير الدولية لحقوق الطفل
، ويوفر بيئة قضائية تراعي خصوصية الأطفال واحتياجاتهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حماية الطفل وتعزيز حقوقه.
واشار المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية إلى أن افتتاح محكمة صديقة للطفل بالإسكندرية يمثل خطوة نوعية تعكس اهتمام الدولة ببناء منظومة عدالة أكثر إنسانية وشمولًا،
وتضع مصلحة الطفل في مقدمة أولوياتها،
موضحا أن المحافظة تدعم جميع الجهود الرامية إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال
، بما يسهم في تعزيز حقوقهم وصون كرامتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
و أشاد المحافظ بتصميم وتأسيس المحكمة الذي تم فيه مراعاة كافة المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحقوق الطفل
من خلال تجهيز قاعات المحكمة بأحدث الوسائل التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال،
و السماح بتسجيل الشهادات بالفيديو لتجنب إجراء مقابلات لمراعاة نفسية الطفل.
وكذلك إعداد غرفة مداولة مزودة بشاشات ومرايا أحادية الاتجاه حيث يمكن لأعضاء النيابة العامة والقضاة مراقبة المقابلة.
و قالت السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل يونيسف في مصر: "يستحق كل طفل أن يُستمع، ويحظى بالحماية، وأن يُعامل بكرامة، لا سيما في أصعب اللحظات التي قد يمر بها في حياته،
مشيرة إلى أن اليونيسف تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع شركاء التنمية
، لضمان حصول كل طفل في مصر على منظومة عدالة تحمي حقوقه وتساعده على بناء مستقبل أكثر إشراقًا."
