مديرية العمل بالأقصر تشن حملة موسعة لحماية حقوق العمال بالمحافظة.. صور

استكملت مديرية العمل في محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، جهودها المكثفة لحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، من خلال سرعة الاستجابة للشكاوى، وتفعيل آليات التسوية الودية، وتكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل والمنشآت المختلفة.

تفاصيل الحملة

وأوضح محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل في محافظة الأقصر، أن مديرية العمل نجحت، من خلال مكتب علاقات العمل، في إنهاء ثلاث شكاوى عمالية بالتراضي، بما يضمن حصول العمال على حقوقهم دون اللجوء إلى التقاضي، وشملت التسويات صرف المستحقات المالية لعاملة بقيمة 11 ألف جنيه، وتسوية شكوى لعامل  وصرف كامل مستحقاته المالية البالغة 18 ألفًا و687 جنيهًا، إلى جانب إعادة عامل إلى عمله بنفس الوظيفة والراتب بعد إنهاء شكوى الفصل التعسفي وديًا.

وأضاف وكيل وزارة العمل في محافظة الأقصر، أن هذه النتائج تعكس توجه وزارة العمل نحو دعم الحلول الودية لفض المنازعات العمالية، بما يحقق سرعة حصول العامل على حقوقه، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المنشآت الاقتصادية واستمرار العملية الإنتاجية.

وعلي صعيد الرقابة الميدانية، أشار مديرية العمل بمحافظة الأقصر، أن مكتب التفتيش العمالي ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل الأقصر، نفذ حملة استهدفت عددًا من المواقع الإنشائية والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بهدف متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة والتأكد من حصولها على حقوقها التي يكفلها القانون.

ولفت محمود عيسي أن الحملة أسفرت عن مراجعة عقود العمل والسجلات المالية للتحقق من الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها لضمها إلى مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت أيضًا عن مراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والتأكد من توفير مهمات الوقاية الشخصية واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من المخاطر المختلفة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة.

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر أنه لا تهاون في تطبيق أحكام قانون العمل، مشيرًا إلى توجيه إنذارات للشركات المخالفة لتصحيح الملاحظات فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات، لافتًا إلى استمرار الحملات التفتيشية بصورة دورية ومفاجئة بمختلف مواقع العمل والمشروعات داخل المحافظة، حفاظًا على حقوق العمال ودعمًا لاستقرار سوق العمل وزيادة الإنتاج.