الورقي
حماية المستهلك ينفي مزاعم تعدد رواتب رئيسه الحالي.. ويؤكد: المنشورات تعود لعام 2023 ولا تمت له بصلة
نفى جهاز حماية المستهلك، بصورة قاطعة، صحة المنشورات والادعاءات المتداولة عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رئيس الجهاز الحالي، إبراهيم السجيني، والتي زعمت تقاضيه أكثر من راتب وأوردت بيانات شخصية ومؤهلات علمية مغلوطة لا تخصه على الإطلاق.
وأكد الجهاز في بيان رسمي أن هذه المواد المنشورة عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، موضحًا أن ما جرى تداوله لا يعدو كونه إعادة تدوير لمنشور قديم يعود إلى عام 2023 وكان يخص رئيسًا سابقًا للجهاز، حيث تعمدت بعض الصفحات استبدال الهوية وإلصاق تلك الوقائع بالسيد إبراهيم السجيني بهدف تضليل الرأي العام ونشر الشائعات بالمخالفة للحقيقة.
وأشار البيان إلى أن السيد إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار رسمي صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر من عام 2023، ومن ثم فإن أية وقائع أو منشورات سبقت هذا التاريخ لا تمت إليه بصلة من قريب أو بعيد، ولا يجوز قانونًا نسبها إليه أو الزج باسمه فيها.
وأوضح الجهاز أن رئيسه الحالي يتمتع بسيرة مهنية ممتدة وخبرات واسعة في مجالات التجارة والصناعة والمعالجات التجارية وحماية المنافسة، حيث شغل سابقًا منصب مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، بجانب عمله محكمًا دوليًا في منازعات منظمة التجارة العالمية.
تحذيرات من تدوير المنشورات القديمة وإجراءات قانونية حاسمة ضد مروجي الشائعات
وشدد جهاز حماية المستهلك على أن إعادة تداول مثل هذه المنشورات القديمة خارج سياقها الزمني وإلصاقها بمسؤولين حاليين يمثل صورة صارخة من صور التضليل المتعمد الموجه لإثارة البلبلة والنيل من استقرار مؤسسات الدولة والقائمين عليها دون سند من الواقع أو القانون.
وأهاب الجهاز بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أو مشاركة أي أخبار، والالتزام بالرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة للتحقق من صحة البيانات تفاديًا للوقوع تحت طائلة المسؤولية أو المساهمة غير الواعية في تزييف الحقائق ونشر المعلومات المغلوطة بين المواطنين.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على أنه لن يتهاون مطلقًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الحاسمة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال كل من يثبت تعمده نشر، أو ترويج، أو إعادة تداول أخبار كاذبة ومضللة تنال من مسؤولي الدولة أو تسيء للمصلحة العامة.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلًا لسيادة القانون وصونًا لوعي المجتمع ضد حملات التشويه الرقمي، مع تأكيد الجهاز على مواصلة دوره المحوري واليومي في مراقبة الأسواق وضمان صون حقوق المستهلكين وحمايتهم من كافة ممارسات الجشع والتدليس التجاري في جميع المحافظات.
