الورقي
إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التلاعب بمنظومة المتغيرات المكانية بجرجا ودار السلام
قررت النيابة العامة بسوهاج، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التلاعب بمنظومة المتغيرات المكانية بمركزي جرجا ودار السلام بمحافظة سوهاج، بضمان وظائفهم، مع أخذ الإقرار اللازم عليهم بالمثول أمام النيابة العامة كلما طُلب منهم، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.
تحقيقات الشئون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج
وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ثبوت سوء النية والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعديات في مهدها، الأمر الذي ترتب عليه إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونا.
بداية الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة بإقرار اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بإحالة 10 من مسئولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بنطاق مركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، وذلك عقب مذكرة عرض رفعتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، كشفت عن وجود مخالفات جسيمة في أعمال الرصد والمتابعة.
المسئولين قاموا بتضليل منظومة المتغيرات
وأوضحت المذكرة، أن المسئولين المشكو في حقهم قاموا بتضليل منظومة المتغيرات المكانية، من خلال تجاهل تصوير مواقع التعديات الفعلية، وتصوير أماكن بديلة تبعد أمتارًا قليلة عن المواقع الحقيقية للمخالفات، إلى جانب تحرير محاضر معاينة ومستندات رسمية غير سليمة، بالتواطؤ مع فنيي القرى المختصين.
المنظومة تعتمد على الأقمار الصناعية
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعتمد على الأقمار الصناعية والمناظير الجوية كأداة رئيسية لرصد المخالفات في مهدها، وهو ما حاول المشكو في حقهم تضليله عبر تقديم مستندات ومعاينات غير سليمة لمواقع بديلة.
وجاء قرار الإحالة عقب فحص الملف من جانب الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي استمعت إلى أقوال المسؤولين محل التحقيق، وانتهت إلى ثبوت سوء النية والتقصير في أداء الواجب الوظيفي، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف التعديات في مهدها.
تصريحات محافظ سوهاج حول الواقعة وظروفها وملابساتها
ومن جانبها أكدت المحافظة أن قرار الإحالة جاء بالتنسيق مع المستشار محمد نجاتي، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، واللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، حيث تمت إحالة جميع المسئولين الذين ثبت تقصيرهم أو تواطؤهم إلى النيابة العامة، لمنع أي محاولات للالتفاف على القانون.
وشدد اللواء طارق راشد، على أن المحافظة لن تتستر على أي مسئول يثبت تقصيره أو تورطه في الإضرار بمصالح الدولة، مؤكدًا أن مواجهة الفساد والتلاعب تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأنه لا توجد خطوط حمراء أمام تطبيق القانون.
وأضاف أن المحافظة مستمرة في التصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة بأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي محاولة لتضليل الجهات المختصة أو تسهيل المخالفات ستواجه بإجراءات قانونية رادعة.
