إحالة متهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الاتجار في «البيثيدين» بعد ضبطه في مصر الجديدة

أحالت النيابة العامة، ممثلة في نيابة شرق القاهرة الكلية، متهمًا إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في قضية تتعلق بإحراز جوهر مخدر «البيثيدين» بقصد الاتجار، في واقعة جرت بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وصدر أمر الإحالة موقعًا من المستشار أحمد صبيح المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، والذي أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة.

تفاصيل الاتهام

وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم، البالغ من العمر 36 عامًا، تهمة إحراز جوهر مخدر «البيثيدين» بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وأوضحت النيابة أن الواقعة تشكل جناية مؤثمة وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والبند رقم 23 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون، والمعدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وبحسب قائمة أدلة الإثبات، استندت النيابة العامة إلى أقوال ضابطي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللذين شاركا في ضبط المتهم.

وأكد الشاهد الأول، النقيب عمرو نور الدين، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت إليه معلومات وتحريات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة داخل دائرة القسم، فتم إعداد مأمورية لضبطه.

وأضاف أنه انتقل إلى المكان الذي تأكد من تواجد المتهم فيه، برفقة الشاهد الثاني، وتمت مراقبته حتى شوهد عقب مغادرته لسيارته، حيث كان بحوزته الجوهر المخدر، فتم ضبطه وتفتيشه، وعثر معه على المادة المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأشار الضابط، حسب التحقيقات، إلى أن المبلغ المالي المضبوط يمثل متحصلات نشاطه غير المشروع، بينما استخدم الهاتف المحمول في التواصل مع عملائه، فيما كانت السيارة وسيلة لتسهيل عملية ترويج المواد المخدرة.

شهادة الضابط المرافق

وأيد الشاهد الثاني، المقدم محمود عادل، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، رواية الشاهد الأول بالكامل، مؤكدًا أنه كان مرافقًا له أثناء تنفيذ مأمورية الضبط، وأن إجراءات الضبط والتفتيش تمت وفق ما ورد بأقوال زميله.

تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات

وجاء تقرير المعمل الكيماوي ليؤكد أن المضبوطات التي تم التحفظ عليها تحتوي بالفعل على جوهر البيثيدين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا فنيًا يدعم الاتهام المسند إلى المتهم.

فحص الهاتف المحمول

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقر أمام النيابة العامة بملكيته للهاتف المحمول المضبوط بحوزته، وبفحص محتوياته تبين وجود محادثات وصور اعتبرتها النيابة دالة على ممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة، وهو ما أُضيف إلى قائمة أدلة الإثبات المقدمة في القضية.

إقرار بشأن المضبوطات

كما أثبتت أوراق التحقيق أن المتهم، لدى عرض المضبوطات عليه أمام النيابة العامة، أقر بأنها المضبوطة بحوزته وقت القبض عليه، وهو ما أوردته النيابة ضمن عناصر الاستدلال الواردة بأمر الإحالة.

استمرار الحبس وإحالة القضية للجنايات

وانتهت النيابة العامة، بعد استعراض التحقيقات وأقوال الشهود والأدلة الفنية، إلى إصدار أمر بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته عما أسند إليه، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه وإرفاق صحيفة حالته الجنائية وإعلانه بأمر الإحالة وفقًا للإجراءات القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن أمر الإحالة يعبر عن الاتهامات التي خلصت إليها النيابة العامة استنادًا إلى ما جمعته من أدلة، بينما يبقى الفصل في مدى ثبوتها وإدانة المتهم أو براءته من اختصاص المحكمة المختصة بعد نظر الدعوى وتحقيق دفاع جميع الأطراف.