أكاديمية الشرطة تعلن التخصصات الجامعية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2026-2027 وتفتح الباب أمام عشرات المؤهلات

أعلنت أكاديمية الشرطة فتح باب القبول لدفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتدعيم مختلف قطاعاتها بالكفاءات العلمية والمتخصصة في المجالات الطبية والهندسية والتقنية والإدارية والإنسانية، بما يواكب التطور المستمر في منظومة العمل الأمني والخدمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الاستفادة من أصحاب المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل أهمية كبيرة في تطوير الخدمات الأمنية والطبية والفنية، وتعزيز قدرات الوزارة في مختلف القطاعات التي تعتمد على الخبرات المتخصصة.

تخصصات طبية متنوعة لتدعيم المنظومة العلاجية

احتلت التخصصات الطبية النصيب الأكبر من قائمة المؤهلات المطلوبة، حيث أعلنت الأكاديمية قبول خريجي كلية الطب البشري من الحاصلين على درجة البكالوريوس حديثي التخرج، بالإضافة إلى الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في عدد كبير من التخصصات الدقيقة.

وشملت القائمة تخصصات الباطنة، وأمراض القلب، وقسطرة القلب، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة القلب والصدر، والجراحة العامة، وجراحة الأطفال، وجراحة التجميل، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الأورام، والعظام، والجلدية والتناسلية، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الكلى، وأمراض الصدر، وأمراض الدم، والأورام، والرعاية المركزة، ورعاية الأطفال المركزة، وطب الأطفال وحديثي الولادة، والتخدير، والأشعة، والمعامل، والطوارئ والاستقبال، والتغذية العلاجية، والطب النفسي والعصبي، والجهاز الهضمي والمناظير، وطب النوم، والسمعيات، والتخاطب، والجودة، ومكافحة العدوى، والغدد الصماء، والروماتيزم.

كما تضمنت التخصصات الطبية المطلوبة خريجي كلية الصيدلة في تخصص الصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب خريجي كليات الطب البيطري والتمريض، سواء من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وفقًا للشروط والضوابط التي حددتها الأكاديمية.

الهندسة والتكنولوجيا في مقدمة الأولويات

وضعت أكاديمية الشرطة التخصصات الهندسية والتكنولوجية ضمن أولوياتها، في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة والأنظمة الرقمية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.

وشملت التخصصات المطلوبة خريجي كلية الهندسة في مجالات الحاسبات الطبية، والاتصالات والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، وميكانيكا القوى، وميكانيكا الإنتاج، والميكاترونكس، وكهرباء القوى، والهندسة البحرية، وهندسة الطرق، والهندسة المدنية، وهندسة الحاسبات.

كما فتحت الأكاديمية باب القبول أمام خريجي كليات علوم الحاسب، والحاسبات، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس الاهتمام بتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في أداء المهام الأمنية.

تخصصات إدارية وعلمية وإنسانية

ولم تقتصر قائمة المؤهلات المطلوبة على التخصصات الطبية والهندسية، بل امتدت لتشمل عددًا من الكليات والتخصصات التي تلبي احتياجات قطاعات وزارة الداخلية المختلفة.

وضمت القائمة خريجي كلية التجارة في تخصصي المحاسبة والإحصاء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في تخصص الإحصاء، إلى جانب خريجي كليات الآداب والتربية في تخصص علم النفس، لما يمثله من أهمية في مجالات الدعم النفسي والتأهيل.

كما شملت خريجي كلية العلوم في تخصصات الكيمياء، والفيزياء، والكيمياء والفيزياء، والتحاليل الطبية، والميكروبيولوجي، والأشعة التشخيصية والعلاجية، بالإضافة إلى خريجي كلية التربية الموسيقية.

اهتمام بالمجالات الإبداعية واللغات

وأكدت أكاديمية الشرطة أيضًا حاجتها إلى عدد من التخصصات الفنية والإبداعية، حيث تضمنت القائمة خريجي كلية الفنون التطبيقية في تخصصات الجرافيك، والتصوير، والنسيج، إلى جانب خريجي كليات الزراعة، والسياحة والفنادق، والإعلام، والخدمة الاجتماعية.

كما أولت الأكاديمية اهتمامًا كبيرًا بخريجي كليات اللغات، حيث شملت التخصصات المطلوبة اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والروسية، والإيطالية، والصينية، بما يسهم في دعم التعاون الدولي ومواكبة متطلبات العمل الأمني في ظل الانفتاح والتواصل مع مختلف دول العالم.

القبول وفق احتياجات وزارة الداخلية

وأكدت أكاديمية الشرطة أن قبول الحاصلين على المؤهلات الجامعية سيتم وفقًا لاحتياجات قطاعات وزارة الداخلية، وبما يتوافق مع الضوابط والشروط المعلنة، وذلك لضمان اختيار العناصر المؤهلة والقادرة على الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي وتقديم خدمات أمنية متطورة تعتمد على الكفاءة العلمية والخبرة التخصصية.

وتعكس قائمة التخصصات المطلوبة تنوع احتياجات وزارة الداخلية واتجاهها نحو الاستفادة من مختلف الخبرات الأكاديمية، بما يدعم خطط التطوير والتحديث في القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجية والإدارية والفنية، ويعزز من كفاءة منظومة العمل الأمني والخدمي خلال المرحلة المقبلة.