طلب إحاطة بالنواب بشأن ودائع الصيانة.. مطالب بوضع ضوابط تلزم المطورين العقاريين بالشفافية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفته بعشوائية تقدير ودائع وفروق الصيانة من جانب عدد من المطورين العقاريين، في ظل غياب آليات رقابية وتنفيذية فعالة.

ضوابط تلزم المطورين العقاريين بالشفافية

وأوضحت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، أن العديد من شركات التطوير العقاري، خاصة في المدن الجديدة، تفرض مبالغ كبيرة تحت مسمى "وديعة الصيانة"، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10% من القيمة الإجمالية للعقار، دون وجود معايير قانونية أو محاسبية واضحة تنظم احتسابها.

وأضافت أن بعض المطورين يطالبون الملاك لاحقًا بسداد "فروق صيانة" سنوية بدعوى عدم كفاية الوديعة، دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو إيداع أموال الودائع في حسابات بنكية مستقلة ومخصصة لكل مشروع، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام خلط أموال الشاغلين بأموال الشركات، في ظل ضعف الرقابة من أجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، بحضور ممثلي الوزارات المختصة وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة وضع ضوابط تنظم إدارة ودائع الصيانة، بما يحافظ على حقوق الملاك ويعزز الثقة في القطاع العقاري.

كما وجهت النائبة عددًا من التساؤلات إلى الحكومة، أبرزها الإجراءات الرقابية المتبعة لضمان فصل ودائع الصيانة عن الحسابات الجارية للمطورين، والآليات التي تتيح للملاك متابعة أوجه الإنفاق والتحقق من مبررات المطالبة بفروق الصيانة.

ودعت سناء السعيد إلى تعديل اللائحة المنظمة لاتحادات الشاغلين، ووضع أكواد وأدلة استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل طرح المشروعات للبيع، مع إلزام المطورين بالإفصاح الدوري عن قيمة ودائع الصيانة، وعوائدها، وأوجه الإنفاق منها، بصورة واضحة وشفافة تتيح لجميع الشاغلين الاطلاع عليها، بما يسهم في حماية حقوقهم وتعزيز الشفافية داخل السوق العقارية.