ضوابط جديدة لتحويلات طلاب الثانوية العامة.. ولجان مركزية بالمديريات والوزارة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، يتضمن الضوابط المنظمة لتحويلات طلاب المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي، واستكمالًا لجهود الوزارة لضبط إجراءات التحويل وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ضوابط جديدة لتحويلات طلاب الثانوية العامة

وأوضحت الوزارة أنه تقرر تشكيل لجنة مركزية بديوان عام كل مديرية تعليمية لفحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام والبت في قبولها أو رفضها، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة لفحص طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتشكيل لجنة لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس، تحت إشراف مدير عام التعليم العام، للتأكد من صحة البيانات واستيفاء المستندات ومبررات التحويل.

كما شددت على إعداد كشوف ورقية معتمدة وأخرى إلكترونية (Excel) مجمعة على مستوى كل مديرية، تتضمن بيانات التحويلات وأسبابها، وإرسالها من خلال مندوب رسمي إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إعداد كشوف مستقلة للتحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015.

وأكدت الوزارة أنه يجوز لطلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات التحويل إلى المدارس الرسمية "عربي" بالصفوف المناظرة، بشرط استيفاء شروط القبول وتنسيق المرحلة الثانوية في عام الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي، مع عدم جواز التحويل في الاتجاه العكسي.

لجان مركزية بالمديريات والوزارة

وأضافت أن طلبات تحويل الطلاب بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) تخضع لاختصاص المديريات التعليمية، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وشددت الوزارة على عدم تلقي أي طلبات تحويل مباشرة من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، مؤكدة أن التعامل سيكون فقط من خلال مندوبي المديريات التعليمية، ولن تبدأ إجراءات التحويل إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.

وأشارت إلى أن اللجنة المركزية لفحص التحويلات ستباشر أعمالها اعتبارًا من 19 يوليو 2026 وحتى 31 أغسطس 2026، مع التأكيد على التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس بالقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية المنظمة لعملية التحويل، وأن المديرية التعليمية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل بياناته والبت في طلب التحويل.