الورقي
جمارك المستوردين: تداول 11.6 مليون حاوية بالموانئ يعكس نجاح التحول الرقمي والممرات اللوجستية
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتطوير الموانئ البحرية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، وإقرار التيسيرات الجمركية المتكاملة، أسهمت بشكل واضح في رفع كفاءة التشغيل الميداني وتعميق جاذبية مصر كمركز إقليمي رائد للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح العرجاوي أن الموانئ المصرية شهدت طفرة ملموسة؛ حيث قفز حجم تداول الحاويات من نحو 8 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2024 ليصل إلى نحو 11.6 مليون حاوية خلال عام 2025، مما يبرهن على نجاح الخطط الاستراتيجية في رفع القدرات الاستيعابية للمحطات والمحاور الارتكازية.
وأشار رئيس لجنة الجمارك إلى أن مصر تمتلك ثروة قومية متمثلة في 15 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يستوجب الاستغلال الاستثماري الأمثل لهذه الأصول الحيوية عبر التوسع في تدشين الممرات اللوجستية المتكاملة ومحاور الربط السريعة، الأمر الذي يسهم مباشرة في خفض تكاليف العمليات التشغيلية للشركات العالمية، ويرفع من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لحركة التجارة الدولية العابرة.
معايير الاستدامة البيئية والتوسع في النقل النظيف
وأضاف العرجاوي أن معايير الاستدامة البيئية واللوجستية أصبحت عنصرًا رئيسيًا وحاكمًا في رؤية تطوير قطاع النقل المصرية، وينعكس ذلك في محورين أساسيين:
المحور التشغيلي والمالي: يستهدف خفض تكاليف التشغيل الإجمالية، وتقليص فترات بقاء البضائع وتخزينها داخل الدوائر الجمركية، والوصول إلى مستهدفات زمن الإفراج الجمركي الأدنى.
المحور البيئي والاجتماعي: التوسع في الاعتماد على شبكات السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة لربط الموانئ بالمناطق الصناعية، مما يحد من الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن دور هذه المشروعات في توفير آلاف فرص العمل الجديدة ودعم التنمية الاجتماعية.
تأهيل العنصر البشري وتعديل اللوائح الجمركية
وشدد محمد العرجاوي على الأهمية البالغة للاستثمار المستدام في العنصر البشري ورفع كفاءته المهنية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الشمول المالي وميكنة الإجراءات، مشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون المستمر بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، لتذليل العقبات البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار العام.
واختتم رئيس لجنة الجمارك بيانه بالإشادة بالاستجابة السريعة والمرنة التي أظهرتها الحكومة لمطالب القطاع التجاري، مستشهدًا بالتعديلات التشريعية الأخيرة على بعض اللوائح المنظمة للعمل الجمركي، والتي استهدفت تيسير حركة التدفقات السلعية بالموانئ، مؤكدًا أن ترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص سيكون له أثر إيجابي مباشر ومستدام على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
