الورقي
وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تذليل تحديات المنشآت وتوفير العمالة المدربة لتعزيز الاستثمار
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً تنسيقيًا موسعًا مع السيد حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والعمل على إزالة كافة التحديات الإدارية والتشغيلية التي تواجه قطاع الصناعة الوطنية.
وحضر اللقاء المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب لفيف من قيادات وزارتي الصناعة والعمل، حيث ركز الاجتماع على صياغة رؤية متكاملة لدعم المنشآت الإنتاجية وتأمين احتياجاتها من الكوادر البشرية المؤهلة.
وأكد المهندس خالد هاشم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية المشتركة، بالنظر إلى وزارة العمل كشريك أصيل في توفير العمالة الصناعية المدربة وإرساء القواعد المهنية السليمة.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تركز حاليًا على تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإقامة المشروعات، لافتًا إلى أن تبسيط الدورة المستندية سيسهم بقوة في جذب صغار المستثمرين، وتحفيز العمالة الماهرة للالتحاق بوظائف مصنعيه مستقرة ومنتجة كبديل مستدام للبحث عن مجالات الكسب السريع.
الحوار الاجتماعي والتشاور كركيزة أساسية لبيئة عمل مستقرة
من جانبه، أكد السيد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تنتهج سياسة راسخة قائمة على التشاور والتنسيق المستمر مع كافة الشركاء من الجهات الحكومية، وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال.
وأشار رداد إلى أن الحوار الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مبينًا أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد نموذجًا وطنيا ناجحًا للتوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وحظي بإشادات واسعة من المؤسسات الدولية لما يجسده من شراكة حقيقية في صياغة سياسات سوق العمل.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها التواصل المباشر مع المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لتذليل أي عقبات تواجه بيئة العمل، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعية لدعم الصناعة الوطنية وتنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد رداد على مواصلة الوزارة جهودها في التوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لمتطلبات السوق الفعلية، بالتوازي مع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمواقع الإنتاج بما يضمن بيئة عمل آمنة ترفع من معدلات الإنتاجية الإجمالية.
