الورقي
بيان عاجل من وزارة التموين حول تنقية البطاقات والتظلمات للمستبعدين
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية المختصة، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عمليات المراجعة تستند إلى معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين، مشيرة إلى أن تلك المعايير تشمل امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عنها، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، فضلًا عن حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
باب التظلمات
وأشارت الوزارة إلى أنها أتاحت منذ 14 يونيو 2026 باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليهم، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات اللازمة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للضوابط المنظمة.
البطاقات التموينية الموقوفة
وفيما يتعلق بالبطاقات التموينية الموقوفة بسبب بعض المخالفات، أوضحت الوزارة أن وقفها يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للدعم، ويطبق في الحالات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق.
وأضافت أن إعادة تشغيل البطاقة التموينية تتم فور قيام المواطن بإزالة أسباب المخالفة وتقنين أوضاعه، وبعد ورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط داخل منظومة الدعم.
وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأكيدها أن أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني والخبز لن تمس الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
