الورقي
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث فرص الاستثمار بالمحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، عقب إعادة تشكيلها، لمراجعة طلبات الاستثمار المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط الإدارة المعتمدة، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
تنفيذ المشروعات داخل المحميات الطبيعية
واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، شملت الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء، حيث أكدت الوزيرة أن جميع المشروعات المقترحة ستخضع لضوابط وإجراءات بيئية صارمة، مع متابعة مستمرة لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية البيئة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، بما يحدد المشروعات القابلة للتنفيذ وأشكال الاستثمار المناسبة، ويسهم في جذب المستثمرين وفق رؤية واضحة ومستدامة.
كما شددت على ضرورة تسريع إجراءات طرح المشروعات الاستثمارية، مع تحديد جداول زمنية واضحة للمستثمرين لتقديم العروض الفنية والمالية، واستكمال دراسات تقييم الأثر البيئي، والالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة نتائج اجتماعاتها الفنية السابقة، والتي تضمنت مراجعة الملفات الواردة من اللجنة السابقة، وترتيب الطلبات التي لم يتم البت فيها، وإحالتها إلى إدارات المحميات الطبيعية لإبداء الرأي الفني، بالتوازي مع استقبال الطلبات الاستثمارية الجديدة.
ووافقت اللجنة مبدئيًا على عدد من المشروعات، من بينها مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من إحدى الشركات، وذلك لحين استكمال الدراسات والاشتراطات المطلوبة، كما ناقشت عددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، والصحراء البيضاء.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية الإسراع في حسم الطلبات الاستثمارية المقدمة، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع المستثمرين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الثروات الطبيعية.
