الورقي
وزير الصناعة في اللقاء الدوري المفتوح: نراهن على كفاءة الموظفين لتنفيذ استراتيجية 2030
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اللقاء الدوري المفتوح مع قيادات وموظفي الوزارة وهيئاتها وجهاتها التابعة بمختلف فروعها، والذي شهد مشاركة موسعة لكافة العاملين سواء حضوريًا بمقر الوزارة أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لاستعراض مؤشرات الأداء الشاملة وملامح خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، تقدم الوزير بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري وللعاملين بالقطاع بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذا الاجتماع الموسع سيعقد بصفة دورية كل 3 أشهر لترسيخ الروابط المهنية باعتبار الوزارة وجهاتها التابعة عائلة صناعية واحدة.
استعراض استراتيجية 2030 المحدثة وجهود الرقابة الصناعية
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لمستجدات استراتيجية الصناعة المصرية 2030 المحدثة، إلى جانب البرامج والمبادرات الحالية ومؤشرات أداء الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وسلط الاجتماع الضوء على الدور المحوري لمصلحة الرقابة الصناعية، باعتبارها الذراع التنفيذية للوزارة في إحكام الرقابة على المنشآت وعمليات التصنيع للتأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة المعتمدة، وبما يضمن حماية المستهلكين من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المحلي وتنافسيته في الأسواق الدولية.
وتتكامل هذه الجهود عبر الحملات التفتيشية المستمرة على المصانع والمراجل البخارية، ومنح تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة، والإشراف الفني على مراكز الخدمة والصيانة.
تكريم الكفاءات المتميزة وتمديد الاعتراف الدولي للمجلس الوطني للاعتماد
وفي لفتة تحفيزية، كرم وزير الصناعة 19 موظفًا متميزًا من أبناء الوزارة وهيئاتها نظير أدائهم الاستثنائي خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما كرم المجلس الوطني للاعتماد لنجاحه المتميز في تمديد الاعتراف الدولي من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق ليشمل البصمة الكربونية.
وأعرب هاشم عن تطلعه لتعزيز روح التنافسية الإيجابية بين العاملين والتحسين المستمر لمعدلات الإنتاجية وتكثيف الجهود لخدمة المجتمع الصناعي، لا سيما وأن الدولة تعلق آمالًا عريضة على أجهزة الوزارة لتحقيق قفزة نوعية في مسار النهوض بالصناعة الوطنية.
معايير قياس الأداء والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية
واختتم المهندس خالد هاشم اللقاء بالتشديد على ضرورة أن يضع جميع العاملين نصب أعينهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة، والمتمثلة في تيسير إجراءات إنشاء المصانع وتشغيلها، وتوليد فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلية مع تنمية الصادرات للخارج.
وأوضح الوزير أن أداء كل جهة وهيئة تابعة سيقاس بشكل صارم ومدقق بناءً على مدى التزامها الفعلي بتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع، مبينًا أن التغيير هو سمة أساسية في بيئات العمل الحديثة، وأن الوزارة تراهن بقوة على مرونة موظفيها وقدرتهم على التكيف السريع مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعة عالميًا.
