مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل لتعزيز موارده المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك عقب الموافقة على إعادة المداولة التي تقدمت بها الحكومة بهدف إحكام الصياغة وضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.

ونصت التعديلات على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بالقانون، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة.

تعزيز موارده المالية

كما ألزمت التعديلات الخزانة العامة بسداد قيمة هذه الحصيلة كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتضمنت التعديلات أيضًا اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، في إطار تنظيم آلية التحصيل وضمان الحفاظ على حقوق الهيئة.

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديل، رغم ما يضيفه من أعباء على مصلحة الضرائب في عمليات الفحص والتحصيل، فإنه يمثل ضمانة حقيقية لتحصيل مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويسهم في تعظيم مواردها المالية بما يدعم استمرار تقديم خدماتها وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.