الورقي
الرقابة المالية: قيد 4 شركات حكومية بالبورصة يعزز الحوكمة ويسرع برنامج الطروحات
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الأحد، في فعاليات قرع جرس البورصة المصرية؛ احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية كبرى، شملت ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة رائدة من قطاع السياحة.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية الهادفة إلى توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال، وجذب التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى ضم كلًا من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب قيادات قطاعي البترول وسوق المال.
قائمة الشركات الأربع المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة
تستهدف آلية القيد المؤقت تيسير الإجراءات التنظيمية وتسريع الجاهزية التشغيلية للشركات قبل الطرح النهائي، وتضم القائمة المعلنة الكيانات التالية:
الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى (قطاع البترول).
الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي إيلاب (قطاع البترول).
شركة خدمات البترول البحرية (قطاع البترول).
شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية (التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق).
وتتيح هذه الآلية المرنة للشركات مباشرة إجراءات التسجيل المبدئي وإعداد نشرات الطرح، مع منحها مهلة قانونية محددة لاستيفاء شروط نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين المستهدف.
تكامل حكومي لتعميق سوق المال وتنويع المحافظ الاستثمارية
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الجهات الرقابية تدعم بقوة برنامج الطروحات كمسار رئيسي لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة ومستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح عزام أن انضمام شركات قوية من قطاعي البترول والسياحة يسهم مباشرة في تنويع المحافظ الاستثمارية للمتعاملين والحد من المخاطر القطاعية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستنظم بالتعاون مع إدارة البورصة فعاليات تدريبية مكثفة للكوادر المهنية بهذه الشركات لرفع الوعي بقواعد الإفصاح المستمر وأفضل ممارسات الحوكمة.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، بالتنسيق الفعال لإشراك القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة.
بينما أعرب المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عن فخره بوصول هذه الكيانات الواعدة لمنصة البورصة، مؤكدًا أن القيد المؤقت سيعطيها دفعة قوية لترتيب أوضاعها الداخلية والاستفادة من قنوات التمويل المبتكرة التي تتيحها السوق المالية.
وحدة الشركات: قيد 20 شركة مؤقتًا من إجمالي مستهدفات البرنامج
وفي سياق متصل، كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إجمالي الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وصل حاليًا إلى 20 شركة من أصل 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد ضم كيانات جديدة من قطاعات اقتصادية ذات جاذبية عالية.
ورحب عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالوافدين الجدد، مؤكدًا أن إدارة البورصة تعكف بالتنسيق مع وحدة الشركات على تذليل العقبات الفنية، وموضحًا أن البنية التشريعية والتكنولوجية للبورصة باتت أكثر قدرة على استيعاب وتغطية الطروحات الضخمة.
يُذكر أن هذا الحدث يأتي في أعقاب لقاء موسع استضافته هيئة الرقابة المالية ضم بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات للتوافق على آليات حماية مصالح المتعاملين وإنجاح الطرح النهائي.
