زيادة المرتبات رسميًا في الطريق للتطبيق.. 750 جنيهًا حافز إضافي وعلاوات جديدة للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون العلاوات الدورية والمنحة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره بشكل نهائي، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد.

ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

كما ينص المشروع على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77.5 مليار جنيه.

علاوات جديدة للعاملين بالدولة

ويستهدف القانون رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستويات الدخل وتخفيف الأعباء المعيشية.

وتضمن المشروع حوافز إضافية للعاملين بقطاع التعليم، تشمل صرف حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب استحداث حافز تميز بقيمة 2000 جنيه شهريًا للإدارة المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة تبلغ 14 مليار جنيه.

كما شملت الحزمة دعم العاملين بالقطاع الصحي من خلال زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من يوليو، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه.

وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من هذه الزيادات، لتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت، والعاملين الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، إضافة إلى العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.