النواب يناقشون تسهيلات ضريبية وتنمية حقول الغاز وتمويل امتداد مترو الأنفاق

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لاستئناف جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تمس ملفات الضرائب والاستثمار والطاقة والرعاية الصحية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الداعمة للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية.

مجلس النواب يبحث حزمة تشريعات لدعم الاستثمار وتعزيز موارد الدولة

ويتصدر جدول الأعمال مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث وافقت لجنة الخطة والموازنة بالتنسيق مع الحكومة على فصل المشروع إلى قانونين مستقلين. ويختص المشروع الأول بإدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يشمل تحديث القواعد المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية، ومنح مزايا ضريبية للشركات القابضة، مع إلغاء بعض الأحكام التي لم تعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلًا عن جذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الشركات القابضة والأم.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل أحكام المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وتحصيل هذه المساهمة باعتبارها إيرادًا ضريبيًا، على أن تُحول حصيلتها بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عبر الخزانة العامة، بما يدعم استدامة التمويل ويعزز الملاءة المالية للهيئة.

وفي قطاع الطاقة، يناقش المجلس مشروعين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بإبرام تعاقدات مع شركات متخصصة للبحث عن الغاز والزيت الخام وتنمية واستغلال عدد من المناطق البحرية والبرية، من بينها منطقة لوتس بالبحر المتوسط ومناطق جمسة ورأس البحار ورأس غارب وأبو سنان وجنوب رفح «أبو رعد»، في إطار خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

كما يبحث مجلس النواب، خمسة قرارات جمهورية للموافقة على اتفاقيات دولية متنوعة، تشمل تمويلًا من بنك الاستثمار الأوروبي للأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية للمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر داخل مصر.

وتتضمن الاتفاقيات أيضًا تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي»، إلى جانب اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية «المركز الدولي للأسماك».

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه الملفات، في إطار توجهات الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين.