الورقي
رئيسة القومي للطفولة والأمومة: لا بد من ضمان حق المرأة في ولادة آمنة وكريمة
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ورشة العمل التي نظمتها النقابة العامة لأطباء مصر تحت عنوان «قسم الطبيب وحق المرأة المصرية في ولادة آمنة وكريمة»، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، وبحضور ممثلين عن المجالس القومية المعنية، وعدد من أساتذة أمراض النساء والتوليد، وممثلي الجمعيات العلمية المتخصصة.
وتناولت الورشة آليات تعزيز حقوق المرأة خلال فترات الحمل والولادة، وسبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأمهات بما يضمن توفير رعاية متكاملة وآمنة تتوافق مع المعايير الطبية والإنسانية.
السنباطي: الولادة الآمنة حق لكل امرأة
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن الولادة الآمنة والكريمة تمثل حقًا أصيلًا لكل امرأة، وتشكل أحد المرتكزات الأساسية لحماية صحة الأم والطفل، مشددة على أهمية وضع سياسات متكاملة تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية خلال مراحل الحمل والولادة وما بعدها، مع مراعاة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للمرأة.
وأوضحت أن الاستثمار في صحة الأم ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع بأكمله، ويسهم في تحسين فرص النمو السليم للأطفال ورفع المؤشرات الصحية للأجيال القادمة، مؤكدة ضرورة توفير الرعاية الشاملة قبل الولادة وأثناءها وبعدها.
كما أشارت إلى أهمية مرحلة ما بعد الولادة، باعتبارها امتدادًا للرعاية الصحية المتكاملة، لما تتطلبه من متابعة طبية ودعم نفسي للأم، فضلًا عن التوعية بأساليب رعاية الطفل السليمة وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأشادت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بجهود نقابة أطباء مصر في تنظيم الورشة، مؤكدة أن التوصيات الصادرة عنها تمثل خطوة مهمة نحو دعم حقوق المرأة في الحصول على تجربة ولادة آمنة تحفظ كرامتها وتحقق أفضل النتائج الصحية للأم والطفل.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن نقابة الأطباء والمجالس القومية والجمعيات العلمية المتخصصة، تتولى إعداد ومتابعة تنفيذ خطة عمل تستهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للسيدات خلال فترات الحمل والولادة والنفاس.
واستندت التوصيات إلى المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد، وشملت تعزيز المتابعة الدورية للحمل، والكشف المبكر عن المضاعفات، وتوفير رعاية صحية قائمة على الأدلة العلمية، وضمان بيئة ولادة آمنة ومجهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع احترام خصوصية المرأة والحصول على موافقتها المستنيرة، ودعم التواصل الفعال معها، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة، إلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي وتشجيع الرضاعة الطبيعية وسرعة الإحالة إلى الرعاية المتخصصة عند الضرورة.
