محافظ دمياط يبحث مستجدات تقنين أراضي الدولة واسترداد الحقوق باجتماع موسع
ترأس الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط اجتماعا موسعا اليوم لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين أراضي الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعي، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية وممثل مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة.
متابعة دورية لملف التقنين
واطلع محافظ دمياط خلال الاجتماع على معدلات الإنجاز التي تم تحقيقها بملف تقنين أراضي الدولة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين والحفاظ على أراضي الدولة وصون حق الشعب كما تابع الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والإجراءات الخاصة باستكمال الملفات وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
كما ناقش المحافظ موقف الطلبات المقدمة على القانون الجديد ومدى الانتهاء من مراجعتها إلى جانب متابعة منظومة الشكاوى المتعلقة بهذا الملف وآليات التعامل معها بشكل يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة والشفافية في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تسريع الإجراءات وتحرير العقود
ووجه الدكتور حسام الدين فوزي بضرورة الدفع بمعدلات الأداء وتسريع الإجراءات الخاصة بالملفات المستوفاة للشروط القانونية مع العمل على تحرير العقود الخاصة بها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بما يحقق الاستقرار للمواطنين الجادين ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة وعدم التفريط فيها.
وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه العمل بهذا الملف مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة بما يسهم في تحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
متابعة الموجة 29 لإزالة التعديات
كما تابع محافظ دمياط خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وما تم تحقيقه من المستهدف خلال المراحل السابقة مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق بين الجهات المختصة للتعامل الحاسم مع جميع صور التعدي واسترداد حقوق الدولة وفقا للقانون.
وشدد المحافظ على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة واسترداد حق الشعب من خلال المتابعة الدورية والمستمرة لهذا الملف الحيوي والعمل على تقنين أوضاع المواطنين الجادين وفق أحكام القانون مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تعديات للحفاظ على أملاك الدولة وتحقيق الصالح العام.







