الورقي
صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادات الجديدة بدءًا من 24 يوليو
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، والذي يتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب، بالتزامن مع انطلاق العمل بموازنة العام المالي 2026/2027.
موعد صرف مرتبات يوليو 2026
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارًا من 24 يوليو 2026، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية وفق الجدول الزمني المعتمد لكل جهة.
وسائل صرف المرتبات
وأتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- فروع البنوك الحكومية والخاصة.
- مكاتب البريد المصري.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول.
- بطاقات الدفع الإلكتروني «ميزة».
- تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.
ودعت الوزارة العاملين إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف المحددة لكل جهة إدارية.
تطبيق الزيادات الجديدة
وتبدأ الحكومة مع مرتبات يوليو تنفيذ حزمة جديدة لتحسين الأجور، تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون.
كما تتضمن الحزمة منح نحو مليون معلم حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.
وأكد أحمد كجوك أن الزيادات الجديدة سيتم صرفها مع مرتبات يوليو، مشيرًا إلى أن تكلفتها تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة إلى نحو 821 مليار جنيه.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
- الدرجة الممتازة: 14،900 جنيه بدلًا من 13،200 جنيه.
- الدرجة العالية: 12،900 جنيه بدلًا من 11،200 جنيه.
- مدير عام أو ما يعادلها: 11،500 جنيه بدلًا من 10،300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 10،800 جنيه بدلًا من 9،200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 9،500 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه.
- الدرجة الثالثة التخصصية: 9،100 جنيه بدلًا من 8،700 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 9،000 جنيه بدلًا من 8،200 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 8،500 جنيه بدلًا من 8،100 جنيه.
- الدرجة السادسة: 8،000 جنيه بدلًا من 7،000 جنيه.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين بالدولة ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، بالتزامن مع تنفيذ موازنة جديدة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
