مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة وحدات بالجهاز الإداري لترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس الوزراء: تطوير الهياكل التنظيمية ضرورة لتحسين الخدمات الحكومية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز.

وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة في الأداء، ويسهم في توحيد الاختصاصات وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة، فضلًا عن تعزيز التنسيق المؤسسي بما يدعم تحسين مستوى الخدمات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حاتم نبيل التصور العام لمشروع إعادة الهيكلة، موضحًا أن المقترحات المطروحة تستند إلى مجموعة من التحديات القائمة، من بينها تضخم عدد الوحدات الإدارية، وتداخل الاختصاصات بين بعض الجهات، وتعدد الجهات التي تتولى مهام متشابهة، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم عدد من الوحدات الحكومية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب المساهمة في ترشيد الإنفاق العام.

كما قدمت الدكتورة هبة جاد الحق عرضًا حول المزايا المتوقعة من تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنه سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمقار والإمكانات المتاحة داخل الجهات المختلفة.

وتناول العرض أيضًا الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب الخطوات والمقترحات التي يجري دراستها بشأن إعادة تنظيم وهيكلة عدد من هذه الوحدات بما يتوافق مع متطلبات التطوير الإداري وأهداف الدولة في تحديث الجهاز الحكومي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات والخبرات السابقة التي أُجريت في هذا الملف بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، ومن بينها دراسة شركة "ماكينزي"، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتوافق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية قبل إقرار أي مقترحات، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.